نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، على ضرورة تنظيم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف الشعب الصناعية ولاسيما شعبتي الجلود والنسيج، في تكتلات وتجمعات "كلوستر" يتم اشراكها في اتخاذ القرار وتكون قوة اقتراح تسهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بهاتين الشعبتين تلبية للاحتياجات المحلية وكذا للتوجه نحو التصدير، حسبما أفاد به، يوم السبت، بيان للوزارة.
ولدى ترأسه لقاء ضم أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج، شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، على ضرورة "تضافر الجهد الوطني الصناعي في جميع الفروع والشعب الصناعية ومنها شعبتي الجلود والنسيج وهيكلة هذه الصناعات في تجمعات وتكتلات كلوستر (Cluster) " - يضيف البيان.
وسيتم إشراك هذه التكتلات والتجمعات في عملية "اتخاذ القرار", من خلال تحديدها لكافة العوائق التي تعرقل تطور هاتين الشعبتين وتقديم اقتراحات بخصوصها، وفق السيد سيفي، الذي أشار إلى أن ذلك سيجعل من هذه التجمعات قناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.
وعليه، ينتظر من هذه التجمعات، يضيف الوزير، بأن تكون قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجه نحو التصدير.
في سياق متصل، أبرز السيد سيفي أهمية إنشاء أقطاب امتياز لشعبتي الجلود والنسيج والتنسيق والتعاون بين مختلف المتعاملين فيما يتعلق بالإنتاج، وكذا التسويق والتسويق الإلكتروني.
وبهدف توفير يد عاملة مؤهلة، أكد الوزير أنه سيتم إنشاء مراكز تكوين متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بشعبتي الجلود والنسيج، تكون موزعة على كافة مناطق الوطن، وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 70 متعاملا اقتصاديا عموميا وخاصا من منتجين، مناولين, مسوقين ومصدرين لمختلف منتجات النسيج والجلود, وكذا ممثلي التجمعات، التكتلات والجمعيات المهنية المؤطرة لهذا النشاط، وأيضا خبراء متخصصون في هذه الصناعات، إلى الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس والأحذية.
كما تطرقوا إلى الانشغالات "التي تعيق تطور هاتين الشعبتين في الجزائر على غرار نقص اليد العاملة المؤهلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير، وأيضا مشكل السوق الموازية", وفق البيان.
ويندرج هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، في إطار تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية، وفق "رؤية جديدة" تهدف إلى تعزيز الحوار الصريح والشفاف والتفاعل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع تصور مشترك يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني.