شراكات أجنبية للنهوض بصناعة النسيج والجلود

فيما يطالب المنتجون بوقف الاستيراد العشوائي.. زغدار:

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار المتعاملين في قطاع النسيج والملابس والجلود، إلى العمل على بناء شراكات مع مؤسسات أجنبية، للاستفادة من خبراتها ونقل التكنولوجيا، لضبط الواردات في هذا القطاع والتي تتجاوز 1,150 مليار دولار سنويا بما يعادل 3 بالمائة من إجمالي الواردات.
ذكر الوزير في كلمة له خلال افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات أمس بالجزائر العاصمة، بمشاركة عارضين من 7 دول، بوضع مخطط عملي لإعادة إحياء هذا الفرع الصناعي في اطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، مبرزا جملة الإصلاحات التي تمت في هذا الإطار والتي تمس مختلف جوانب النشاط الصناعي.
وأكد زغدار أن شعبة النسيج والجلود توجد ضمن أولويات القطاع، ولذلك تم إنشاء لجنة تجمع مختلف الفاعلين في المجال، لتكون فضاء للتشاور والحوار، للنظر في كيفية بعث هذا القطاع الذي يمثل سوقا واعدة، بالنظر إلى حجم الواردات السنوية.
كما تحدث الوزير عن خلق "كلوستر" في النسيج والجلود وكذا أقطاب في الولايات المشهورة بصناعة النسيج والجلود، في إطار السعي للنهوض بهذا النشاط الذي عرف انتعاشا في سنوات سابقة، لكنه تراجع بصفة ملحوظة مؤخرا، لأسباب متعددة.
وحيا الوزير تحول بعض المستوردين إلى منتجين، معتبرا الصالون، فرصة للاحتكاك بالمصنعين الأجانب، الذين قدموا من بلدان معروفة بنوعية منتجاتها، لاسيما تركيا والهند وباكستان، إضافة إلى روسيا ومصر وتونس والصين.
كما سمح الصالون لوزير الصناعة بلقاء أهم منتجي النسيج والجلود بالجزائر، مستمعا لأهم انشغالاتهم، التي تركزت خصوصا حول "الاستيراد العشوائي" الذي ساهم في اندثار تدريجي لهذه الصناعة، فضلا عن القطاع الموازي وانتشار ورشات الخياطة غير المصرح بها.
في هذا الصدد، أكد خدير واقنة عضو في التكتل الصناعي للصناعات التحويلية للجلود والأحذية بالمدية ل"المساء" أهمية مرافقة الدولة للمنتجين من أجل تحسين ورفع كميات الانتاج المحلي، وقال في هذا الصدد، "لدينا إنتاج جيد ويمكننا أن نصدر إلى إفريقيا، حيث توجد على المستوى الوطني 3000 ورشة لصناعة الأحذية بمختلف أنواعها وبجودة عالية لأن جل الصناعيين في هذه الورشات هم خريجو المدرسة القديمة، التي كانت تصدر للخارج، ونستطيع إعادة بعث الصناعة لكن شريطة توقيف الاستيراد العشوائي لمنتجات لا تستجيب لشروط النوعية والصحة بأثمان بخسة".
وأكد أنه التقى ممثلي الورشات التي تعمل سرا، وأن أغلبهم يريدون الخروج إلى الضوء بشرط توقيف الاستيراد العشوائي.
من جهته قال عبد الرحيم بن حجي العضو في نفس التكتل من تلمسان أن ما يطالب به المنتجون هو على الأقل خفض حجم الاستيراد بنسبة 30 من المائة في الوقت الراهن، لمساعدتهم على العودة إلى النشاط وتطويره، مشيرا إلى أن 80% من وحدات إنتاج الأحذية متوقفة.
من جهة أخرى أبدى ممثل شركة "فوماسي" مولود ديكيماش، استعداد المؤسسة لمرافقة الصناعة الميكانيكية بالجزائر من خلال توفير بعض أجزاء وأكسسوارات السيارات كالمقاعد والمقود، موضحا أنه تعامل مع كبرى شركات السيارات في السنوات العشر الماضية، وينتظر عودة النشاط لتزويد مصانع السيارات بهذه اللواحق المنتجة محليا.
قروض "حلال" لاقتناء السيارات المصنّعة في الجزائر
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح للصحافة عن تنسيق هيئته مع البنوك الجزائرية، لتمكين الراغبين في اقتناء السيارات المصنعة في الجزائر عن طريق قروض حلال في إطار دعم المنتوج المحلي.
من جهته أثنى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، على التطوّر الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لترقية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر، من خلال تطوير الإطار التشريعي للصكوك الإسلامية، والذي من شأنه "تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة البنوك وشركات التأمين التكافلي".
إيمان. ب