ورقلة: إبراز أهمية الحوكمة والشفافية بقطاع الفلاحة للوقاية من الفساد

أبرز مشاركون في ندوة جهوية نظمت اليوم الإثنين بولاية ورقلة أهمية تبني الحوكمة والشفافية بقطاع الفلاحة للوقاية من الفساد, ضمن الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد.
وأجمع متدخلون في هذا اللقاء الجهوي أن تحقيق الشفافية والحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته, يتوجب توفر ''إرادة قوية'' تترجمها ممارسات إجرائية وميدانية.
وفي هذا الصدد أكد المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري نجيب زروقي خلال أشغال هذه الندوة الجهوية حول" إستراتيجية قطاع الفلاحة للشفافية والوقاية من الفساد'' , تحت شعار '' الحوكمة والشفافية قاطرة الأمن الغذائي" , أن لدى قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري رادة قوية لتنفيذ محاور وأهداف و تدابير الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته", ويتجلى ذلك - كما قال - في تنظيم مثل هذه اللقاءات الجهوية.
ويرى السيد زروقي , أن إشراك الجامعة ومؤسسات البحث العلمي في محاور هذه الإستراتيجية يأتي ضمن "رؤية متكاملة و متجانسة" تصب في أهداف التنمية المستدامة, مضيفا أن إشراك البحث العلمي في كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وغيرها, يجسد فكرة انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار أن الممارسات الإجرائية والميدانية تبدأ من خلال التحسيس والتكوين, و يلي ذلك تدعيم آليات الرقابة عبر إشراك المجتمع المدني وهيئات و مؤسسات الرقابة القبلية والبعدية.
وبالمناسبة تطرق السيد زروقي في تدخله إلى ما حققته الجزائر خلال سنة 2024 من نتائج "جد مشجعة" بخصوص محاصيل الحبوب و الزراعات الإستراتيجية, بما يساهم - مثلما أضاف -''في التحرر من المحروقات , ومنها تحقيق الأمن الغذائي".
وبدوره أوضح عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, إلياس بن ساسي في مداخلة له بعنوان "آليات تعزيز الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في الجزائر" أن مصادقة الجزائر على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شكل مصدر التشريع الأساسي لإستراتيجية الوقاية من الفساد و مكافحته في الجزائر, وأعقب ذلك إمضاء الجزائر في سنة 2006 على إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد , ثم الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد في سنة 2010.
وأكد ذات المتحدث أن قطاع الفلاحة و نظرا لخصوصيته يعتبر واحدا من القطاعات التي "عادة ما تكون هدفا لتبييض الأموال" , مشيرا ''أن السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته تسعى دوما إلى التركيز على ترسيخ مبدأ المساءلة و النزاهة و الشفافية في التسيير لتطويق احتمالية وقوع الأفراد في شبهة الفساد".
ومن جهته أشار رئيس مجلس قضاء ورقلة عمر موني خلال تدخله , أن الدولة الجزائرية ووفق نظرتها الإستراتيجية للتنمية المستدامة تضع ضمن أولوياتها عدم الإعتماد على المحروقات من خلال التوجه إلى تنمية القطاع الفلاحي سيما ما تعلق بالزراعة الصحراوية كخيار إستراتيجي لتحقيق الإكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي.
ونظمت هذه الندوة الجهوية التي أشرف على افتتاحها الأمين العام للولاية الطاهر شتيح بمبادرة من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري , بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته و بالتنسيق مع مجلس قضاء ورقلة.
وجرت أشغال هذه الندوة الجهوية التي احتضنتها قاعة المؤتمرات لجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة والثانية من نوعها بعد الندوة الجهوية الأولى التي عقدت نهاية شهر ديسمبر 2024 لفائدة ولايات الوسط , بحضور ممثلين لقطاع العدالة والسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته , وقطاعي الفلاحة و الغابات , و بحضور عديد المربين و الموالين و المستثمرين في المجال الفلاحي من ثماني ولايات بجنوب الوطن.