التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش ,اليوم الخميس بوهران, على "أهمية التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار في الجزائر و تشجيع التنمية و التنويع الاقتصادي و الصادرات من خلال العديد من التسهيلات, لاسيماالجمركية".
وذكر ذات المسؤول, في كلمة خلال الملتقى الجهوي حول "تعزيز الاقتصاد الوطني و ترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية" نظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك و مصالح ولاية وهران, أن "المديرية العامة للجمارك, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و تعليمات السلطات الوصية, باشرت العديد من الإصلاحات خاصة من خلال تحديث طرق عملها و تعزيز رقمنة خدماتها و ربطها بمختلف الهيئات ذات الصلة بالتجارة الخارجية و تسهيل الإجراءات الجمركية و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين".
وفي رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بولايات غرب البلاد الحاضرين بالملتقى, خاصة فيما يتعلق بمجال تصدير المنتجات الوطنية, أشار السيد بخوش إلى أن لقاء اليوم بين المديرية العامة للجمارك و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و المتعاملين الاقتصاديين يهدف إلى إتاحة الفرصة لطرح مثل هذه الانشغالات ودراستها بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في مجال التجارة الخارجية, بما فيها المؤسسات البنكية من أجل إيجاد حلول تسمح بولوج سليم للمنتجات الوطنية للأسواق الخارجية.
ومن جهته اعتبر الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, علي أوملال, في كلمة بالمناسبة المنهجية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة في إعداد قوانين المالية "مؤشرا على جودة الحوكمة في المجال الاقتصادي بالجزائر".
وذكر علي أوملال بأن "المنهجية القائمة على اعتماد الشفافية و الحوار وإشراك كل الأطراف المعنية في النقاش حول مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان ساهمت في معالجة الكثير من الاختلالات التي كانت تنعكس سلبا على أداء المتعاملين الاقتصاديين".
واشاد ب "توجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تنظيم النشاط الاقتصادي و الاستثمار من خلال قوانين خاصة, بعيدا عن قوانين المالية التي عادت إلى طبيعتها في التركيز على الجانب الميزانياتي و الجمركي و الجبائي".
بدوره قدم مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك المراقب العام الرئيس, عادل حابسة, لمحة عن الإصلاحات التي شهدتها المديرية العامة للجمارك خلال السنوات الماضية لتعزيز الشفافية و تسريع الإجراءات الجمركية و تقليص آجال معالجة الملفات و غيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال و التجارة الخارجية بالجزائر".
ومن جهته, قدم المراقب العام الرئيس, بوطالب رضوان, المكلف بمشروع الرقمنة على مستوى المديرية العامة للجمارك لمحة عن هذه العملية التي مست مصالح المديرية و خدماتها خلال السنوات الأخيرة و التي سمحت بإنجاز مركز للبيانات وتطوير وتوسعة شبكة الاتصالات و تطوير البرمجيات و هو "عمل متواصل و يخضع لتحديث و تطوير مستمر".
وفي ختام الملتقى, تم تسليم عدد من مقررات اعتماد من المديرية العامة للجمارك لعدد من المتعاملين الاقتصاديين تسمح لهم بالولوج بسهولة إلى خدمات قطاع الجمارك.