نظام معلوماتي جديد للجمارك بداية من 2024

تسهيل بيانات المبادلات التجارية والتسيير الناجح للمخاطر.. بخوش:

❊ أليات رقابية لضمان الشفافية ومحاربة التهرب الجمركي
❊ قاعدة بيانات رقمية لتسطير التوجه الاقتصادي الجديد
❊ تدابير جديدة لتقليص أجال الجمركة بأقل التكاليف
أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، بأن النظام الرقمي الجديد للجمارك الذي سيتم تعميمه مطلع السنة المقبلة، سيساهم في تسطير التوجه الاقتصادي العام للبلاد، من خلال تسهيل بيانات المبادلات التجارية الدولية وإضفاء الشفافية المطلوبة على عمليات الجمركة والتسيير الناجح للمخاطر.
قال بخوش، في كلمة قرأها نيابة عنه نائب مدير الأنظمة الجمركية المراقب العام شاهدي توفيق، خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الجمارك بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، أمس، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، إن مبادرة التحول الرقمي بقطاع الجمارك المبني على وضع نظام معلوماتي جديد متكامل وشامل من خلال النظام المعلوماتي الجديد، ستسمح باعتماد نظام رقابي فعال لإضفاء الشفافية المطلوبة في معالجة كل الملفات ومحاربة التهريب الجمركي بوضع قاعدة بيانات رقمية تعتمدها السلطات في تسطير التوجه الاقتصادي وتسهيل تأمين بيانات المبادلات التجارية الدولية، وذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للجزائر التي تستهدف اقتصاد وطني دائم قائم على أسس المعرفة والتكنولوجية.
وأكد بخوش، بأن المديرية العامة للجمارك سطرت ورقة طريق تم من خلالها إدراج عدة محاور وأهداف استراتيجية لتحديث القطاع، وتسطير الأطر العملياتية الفعالة لتحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية وهذا من خلال العمل على ترقية المرفق العام الجمركي وتحديثه وتبسيط الإجراءات الجمركية دون إغفال أليات الرقابة الفعّالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب.
وأفاد المسؤول، أن الجمارك تعكف على تشجيع وتجديد استفادة المتعاملين الاقتصاديين من مختلف التسهيلات والامتيازات التي تسمح بها الأنظمة الجمركية الاقتصادية المعتمدة، سواء عند الاستيراد أو التصدير، إضافة إلى التدابير التسهيلية الرامية إلى تقليص أجال الجمركة وبأقل التكاليف.
وفي الشأن ذاته، أكد على مساعي مصالحه الرامية إلى فتح قنوات التواصل الدائم والمباشر تجسيدا للأهمية التي توليها الجمارك للمتعاملين الاقتصاديين ولمرافقتهم على الإرشاد والتوجيه من خلال الإصغاء إلى انشغالاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وكذا تعريفهم بجملة التسهيلات التي يمكنهم الاستفادة منها، بالإضافة إلى إعلامهم بمختلف الأحكام القانونية الجمركية الجديدة التي تهمهم من خلال تنظيم أيام إعلامية.
وهذا المنحى، أشار إلى جاهزية كافة منتسبي قطاع الجمارك وحرصهم على مواصلة جهودهم للمرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين الاقتصاديين، تشجيعا للإنتاج المحلي وترقية للصادرات خارج المحروقات.
وذكر المتحدث، بأن خطة عمل الحكومة المنبثقة عن برنامج عمل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعوّل على المساهمة القوية والفعّالة للجمارك لترقية الاقتصاد الوطني، ودعم الصادرات خارج المحروقات باعتبارها رافدا أساسيا يعتمد عليه الاقتصاد الوطني، مضيفا أن جهاز الجمارك يشكل الداعم الأساسي لتطوير الاقتصاد في ظل تطلعات وتوجهات السلطات العليا المبنية على إرساء الأطر الكفيلة لتشجيع الإنتاج المحلي، وترقية المنتوج الوطني لجعله في مصاف منافسة نظيره في الأسواق الخارجية، بالإضافة الى المهام المنوطة بها لحماية الاقتصاد الوطني.
وأشار المدير العام للجمارك، إلى أن تنظيم هذه الأيام الإعلامية يأتي في إطار تكريس أسس التعاون والانخراط الفعلي لجميع الشركاء والمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، وذلك بغية مواصلة نهج السلطات العمومية نحو تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وإرساء مختلف الأليات والميكانيزمات الموجهة، خاصة من خلال تحسين مناخ الاستثمار وإنعاش التنمية الاقتصادية.
من جهتها كشفت المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، غنية أوشعيت، بأن هذه الأيام الإعلامية والتكوينية التي تهدف إلى مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي وإعلام المتعاملين الاقتصاديين وتعريفهم بمختلف الإجراءات الجمركية والتسهيلات.