موانئ تجارية: نظام العمل 24/24 ساعة سيعزز تنافسية الموانئ ويرشد نفقات المشاريع المتصلة بالنقل البحري

أكد خبراء اقتصاديون, اليوم الاثنين, أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و المتعلق بضمان الخدمة بالموانئ التجارية وفق نظام 24 /24 ساعة, مبرزين ان هذا الاجراء سيعزز من تنافسية الموانئ ويدعم التوازنات الكبرى للبلاد من خلال ترشيد نفقات المشاريع المرتبطة بالنقل البحري.
وأوضح الخبراء, في تصريحات ل/ وأج, أن انتقال أكبر الموانئ الوطنية الى نظام العمل بالدوام المتواصل, وفق ما أمر به رئيس الجمهورية, امس الاحد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء, يكرس "مقاربة اقتصادية بحتة" في تسيير المؤسسات المينائية, ما سيحسن مردوديتها ويعود بالنفع على الخزينة العمومية, لا سيما مع التقلص المرتقب في مدة مكوث السفن وبالتالي تناقص التكاليف الاضافية surestaries المدفوعة بالموانئ.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع الوزراء وزير النقل "بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام 24 /24 ساعة, خصوصا الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من جن جن, الجزائر, بجاية, عنابة, وهران ومستغانم" وفق بيان مجلس الوزراء.
في هذا الاطار, ثمن استاذ الاقتصاد و مدير المدرسة العليا للتجارة, الدكتور اسحاق خرشي, هذا الاجراء الذي "يكرس الانتقال من المقاربة الادارية في تسيير الموانئ وعملها نحو مقاربة اقتصادية تتماشى مع التطور الاقتصادي و الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني", لافتا الى ان هدف هذه المقاربة هو "رفع اداء الموانئ ومردوديتها كون الامر مرتبط بالاقتصاد الجزائري ككل علما ان هذه المنشآت تضمن أزيد من 90 بالمائة من التجارة الخارجية للجزائر".
واشار المتحدث الى ان تحديد مدة العمل بالموانئ ب 8 ساعات فقط يوميا يؤدي, بالإضافة الى هدر الوقت, الى تأخر العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية, علاوة على المدة الطويلة التي ينتظرها المقاولون واصحاب المشاريع والمؤسسات والمصدرون لاستلام أو تصدير سلعهم و تجهيزاتهم وكذا المواد الاولية عبر الموانئ.
ويؤكد السيد خرشي أن تفعيل نظام العمل هذا بالموانئ سيساهم في تقليص تكاليف مكوث السفن بالموانئ الوطنية وهو "أمر ايجابي بالنسبة للخزينة العمومية مع ما يرافقه من خفض مدة شحن وتفريغ البضائع" ما سيؤدي في مرحلة لاحقة, يضيف, الى "الحفاظ على التوازنات الكبرى لاقتصاد البلاد من خلال ترشيد نفقات مختلف المشاريع المرتبط نشاطها بحركة التجارة الخارجية".
-- بإمكان الموانئ الوطنية أن تتحول لمراكز تبادل اقليمي --
من جهته, يرى المحلل الاقتصادي و الخبير الدولي في مجال التنمية الاقتصادية, الدكتور عبد الرحمان هادف, أن نظام العمل المرتقب بالموانئ الجزائرية "سيضفي اكبر فعالية ونجاعة على النقل البحري ونشاط التجارة الخارجية, بالنظر الى الخفض المنتظر لتكاليف رسو السفن ما ينعكس ايجابا على اسعار السلع و التجهيزات المستوردة وعلى تنافسية المؤسسات المينائية سواء في الاستيراد او في التصدير".
وأضاف ان الامر يتعلق بإجراء يتضمن "نظرة استراتيجية ليس فقط بالنسبة للتجارة الخارجية لكن ايضا بخصوص الاقتصاد الوطني ككل, حيث سيساهم القرار في إعطاء حركية لنشاط النقل البري وعبر السكك الحديدية للسلع عبر التراب الوطني".
ويرى السيد هادف ان تحسين نجاعة المؤسسات المينائية الكبرى عبر الوطن من شأنه مستقبلا "التأثير بشكل جيد على التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الجوار التي لا تملك منافذ بحرية على غرار بلدان الساحل وهذا في اطار تطلع الجزائر لأن تصبح قطبا اقتصاديا على الصعيد الاقليمي".
أما الدكتور محمد عشير, الاستاذ المحاضر في الاقتصاد, فأكد بدوره ان قرار ضمان الخدمة على مستوى الموانئ التجارية وفق نظام 24 /24 ساعة, سيحسن من تنافسية المؤسسات المينائية الوطنية, مبرزا أهمية و حجم المرافق المينائية التي تمتلكها الجزائر من مختلف الاحجام والتخصصات "والقادرة على المساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية الاستراتيجية للجزائر".
وحسب المختص, فبإمكان الجزائر ان تحول عددا من موانئها الى مراكز تبادل دولية (hubs) في مجال التجارة لا سيما مع افريقيا, لافتا الى ضرورة "الرفع من مردودية و تنافسية الموانئ الوطنية وتخفيض التكاليف, كون الموانئ تعد بشكل عام وسيلة للتموقع الاستراتيجي و التنافس الاقتصادي بين الدول".
وثمن السيد عشير قرار تفعيل عمل الموانئ على مدار اليوم, "كونه سيساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الموانئ الوطنية", داعيا الى ضرورة اجراء عمليات تهيئة للمنشآت المينائية الوطنية و كافة مرافقها من أرصفة و مخازن و مستودعات و مراكز العبور, مع ادراج تكنولوجيات المعلومات و تعزيز الرقمنة في تسييرها.