اتفاقية بين وزارتي المالية والفلاحة لتعميم نشاط تمويل الاستثمار الفلاحي على البنوك العمومية

وقعت كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاقية تخص تعميم نشاط تمويل المشاريع الفلاحية على جميع البنوك العمومية, والذي يكاد ينحصر في الوقت الحالي على بنك عمومي واحد.
وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير المالية عبد الكريم بو الزرد, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, بحضور رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, المدراء العامون للبنوك العمومية, ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, وإطارات من الوزارتين.
وفي كلمة له بالمناسبة, أبرز السيد بو الزرد أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في نوفمبر الفارط والقاضية بضرورة قيام كافة البنوك الناشطة في الساحة بتمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي. وثمن الوزير الدخول التدريجي في الفترة الاخيرة لبعض المؤسسات المصرفية لمجال تمويل الاستثمارات المتصلة بالنشاط الفلاحي, "وإن كان بنك الفلاحة والتنمية الريفية +بدر+ يغطي أهم حصة من القروض الموجهة للقطاع".
وبالإضافة الى بنك بدر, شملت الاتفاقية كلا من البنوك العمومية: البنك الوطني الجزائري, وبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري, وبنك التنمية المحلية, والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك. بدوره, أكد السيد شرفة أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية في المجال الفلاحي بغرض تحقيق الأمن الغذائي, من خلال تحفيز الاستثمار وبالأخص ضمن اطار المخطط الوطني للزراعات الاستراتيجية.
وذكر الوزير بأن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي تجسيدا للاتفاقية-الاطار التي وقعتها وزارة الفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية نهاية 2023 بهذا الخصوص. واعتبر السيد شرفة أن اتفاقية اليوم تشكل "إضافة ولبنة جديدة" في المسعى الاقتصادي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية والرامي إلى دعم القطاع الفلاحي,
لرفع مساهمته في اقتصاد البلاد, "ولبلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام للجزائر في أفق 2027". كما تم التأكيد بالمناسبة أن البنوك العمومية ستعمل في إطار هذه الاتفاقية على "تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة, مما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم".
وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع, أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية, محند بوراي, ان الاتفاقية تخص تمويل كل المشاريع الاستثمارية في مختلف شعب القطاع الفلاحي, مشيرا إلى أنها تعكس أهمية هذا القطاع في سياق الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الدولة في مجال الأمن الغذائي.