تمويلات فلاحية بكل البنوك العمومية ابتداء من 2025

باستحداث صيغ إسلامية جديدة ..فايد:

❊ ب26,11 مليار دينار تمويلات "بدر بنك" للفلاحة تمثل أكثر من 95%
❊ البنك قلّص آجال دراسة ملفات طلبات القروض لأقل من 30 يوما
❊ معالجة 15669 ملف تمويل في إطار حملة الحرث والبذر 2024-2025
❊ تفعيل البنوك لخدمة طلب القرض عن بُعد يقلّص آجال دراسة الملفات
أكد وزير المالية، لعزيز فايد أول أمس، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية ابتداء من السنة المقبلة، بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
كشف فايد خلال جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية بمجلس الامة، أن "سنة 2025 ستشهد الانطلاق في التمويلات الموجّهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية، عملا بالاتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدة"، مذكرا بأن "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية كانت قد وقّعت مع الوزارة اتفاقية في هذا الإطار".
في هذا الصدد، تعتزم بعض البنوك، "توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال استحداث صيغ جديدة مخصّصة لتمويله بصيغة الصيرفة الاسلامية"، حسب الوزير، الذي أشاد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر في تمويل القطاع وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما، مشيرا إلى أن تمويلات "بدر بنك" تمثل أكثر من 95% من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وقام هذا البنك العمومي بتمويل قطاع الفلاحة بمبلغ إجمالي قدره 26,11 مليار دينار، حيث عالج إلى غاية 20 نوفمبر الماضي في إطار حملة الحرث والبذر 2024-2025 ما يعادل 15 ألفا و669 ملف تمويل من مجموع 17 ألفا و383 ملف مودع، بمبلغ قدره 20,8 مليار دينار، بالإضافة للتمويل المقدم إلى مؤسّسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية (DCAS) بمبلغ 5,3 مليار دينار".
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية الأمر الذي يمكنها من الاستجابة للمتطلّبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح. أما فيما يخص رفض الملفات، أشار فايد إلى أنها تتم لعدة أسباب، تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط، حيث يعرض بعض المستثمرين "دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والاقتصادية مبالغ فيها على العموم، أو يقدّم ضمانات غير كافية، حيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني".
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على "تفعيل خدمة طلب القرض عن بُعد، لكل فئات الزبائن، حيث توفّر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض.