المغرب : القفز على الشرعية الدولية يعمق عزلة النظام المخزني ويجهض كل مناوراته

تتوالى انتكاسات المغرب على جميع الأصعدة وفي مختلف الميادين, ما عمق عزلته على مستوى المنظمات والهيئات الدولية والقارية والإقليمية في ظل محاولاته اليائسة للقفز على الشرعية الدولية لتحصيل مكاسب سياسية غير قانونية عبر دفع الرشاوى وشراء الذمم من عائدات نهب ثروات الشعب الصحراوي والاتجار بالسموم البيضاء.
ولعل آخر صفعة استفاق عليها النظام المغربي كانت في المجال الرياضي بعد أن وجهت محكمة التحكيم الرياضية (التاس) بلوزان السويسرية, يوم الأربعاء, تحذيرا شديدا لسلطات المخزن الرياضية جراء الخلط بين الروح الرياضية والدعاية النيوكولونيالية, في وقت أكدت فيه الاجتماعات الدولية الكبرى العزلة الكبيرة التي يعيشها المغرب, آخرها اجتماعات مجموعة العشرين بجوهانسبرغ, والتي شاركت فيها خمس دول إفريقية فاعلة في المناقشات, على رأسها الجزائر.
بالمقابل, تم استبعاد المغرب من المشاركة في هذا الموعد وفي الكثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تحدد مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي في إفريقيا.
وعلى الصعيد الأوروبي, مازالت قرارات محكمة العدل الأوروبية, بخصوص إلغاء اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة, تعصف بالنظام المخزني, حيث لم يتوقف الأمر عند إلغاء الاتفاقيات، بل أجهض مناورات الرباط في تحصيل مكاسب غير شرعية من التكتل القاري.
وفي هذا الإطار, أكد الاعلامي المغربي بدر العيدودي في تصريح ل/وأج/ أن الدبلوماسية المغربية تلقت, خلال الفترة الأخيرة, العديد من الصفعات، سواء على مستوى القارة الافريقية أو الأوروبية أو على مستوى أمريكا اللاتينية.
فعلى المستوى الإفريقي -يضيف ذات المتحدث- "تلقت الدبلوماسية المخزنية هزيمة مذلة خلال قمة الاتحاد الإفريقي، مقابل انتزاع الجزائر منصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية أمام مرشحة المغرب".
وأبرز في ذات السياق أن "الانتصار الجزائري المستحق جاء على الرغم من كل التحركات والمناورات المغربية بدعم من قوى خارجية, إلا أن إفريقيا انتصرت للجزائر وكرست عزلة الدبلوماسية المغربية وأكدت أن نفوذها محدود جدا قاريا".
كما توقف العيدودي عند القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024, والذي يشكل "سدا منيعا أمام أي تماهي للدول أو للاتحاد الأوروبي بشكل عام مع أطروحة المخزن, وهو ما تم تسجيله حاليا بخصوص تجميد أي نقاش حول تجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, ثم الصراع الدائر بين المخزن وبعض المؤسسات السياسية الأوروبية حول مسألة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية".
وأشار الإعلامي المغربي أيضا الى الغليان الذي شهده البرلمان المكسيكي بسبب زيارة رئيس مجلس النواب المغربي وسط اتهامات للرباط بانتهاك حقوق الانسان والفساد, مؤكدا أن ما حدث داخل هذه المؤسسة يعكس موقف دول أمريكا اللاتينية بشكل عام من استمرار المخزن في سياسته الاحتلالية المخالفة للقانون وللشرعية الدولية.
من جهته, أكد نائب ممثل الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي, ماء العينين لكحل, أن الاحتلال المغربي "يغرق في عزلة قارية ودولية متزايدة نتيجة لسياساته في التعامل مع الدول ولأسلوب عمله المتسم بالرشاوى والابتزاز والانبطاح أمام رغبات الدول الأجنبية للحصول منها على دعم وهمي له في احتلاله للصحراء الغربية".
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن محاولات المخزن "الحصول على وهم الاعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية من قبل فرنسا أو غيرها لا يغير في واقع الحال شيئا, لأن الصحراء الغربية تبقى بلدا محتلا والمغرب مجرد قوة احتلال والشعب الصحراوي يبقى وحده السيد على أراضيه وعلى ثرواته وعلى مصير بلاده".
وأشار المتحدث الى أن العزلة المغربية "تجلت بشكل واضح خلال الانتخابات على قيادة الاتحاد الإفريقي، حيث ظهر الوزن الحقيقي للمغرب كدولة هامشية في افريقيا سئمت من تلاعباتها ومؤامراتها جميع الدول التي رفضت منح مرشحة الرباط منصب نائب رئيس المفوضية واختارت انتخاب مرشحة الجزائر التي باتت تمثل القارة ومبادئ الاتحاد".