المغرب: تعمق الردة الحقوقية مع توالي انتهاك حقوق الانسان وقمع المعارضين

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء تعميق النظام المخزني للردة الحقوقية خاصة مع توالي انتهاك حقوق الانسان وقمع المعارضين, مؤكدا رفضه لتوظيف القضاء لإسكات الأصوات المعارضة.
قال الحزب في بيان له, أمس الجمعة, أنه "يتابع بقلق بالغ سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتهاك حقوق الانسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض و يتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة", وهي المتابعات "التي لم يسلم منها حتى الأطفال".
وأشار في هذا الإطار, إلى أن هذه التراجعات تأتي في ظل تأزم الوضع العام في البلاد على كل المستويات, السياسية والحقوقية والاقتصادية و الاجتماعية, نتيجة السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني الذي يستخدم القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على مطالب المغاربة.
وتتجلى مظاهر تعميق الردة الحقوقية - وفق البيان - "بصفة خاصة" مع توالي انتهاك الحريات و الحقوق و قمع المعارضين, و مصادرة الحقوق (حق التنظيم و الحق في المعارضة و الحق في حرية الرأي و التعبير) و ذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء و المناضلين لآرائهم و مواقفهم المعبر عنها.
واستدل في هذا الإطار, بالحكم الصادر ضد الحقوقي فؤاد عبد المومني, والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني سعيد ايت المهدي رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة (...).
كما عبر عن استنكاره الشديد و استهجانه لمتابعة الطفلة القاصر "ملاك" في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة, في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل و حرمانها من حقها الدستوري و الطبيعي في الدراسة, و الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
و جدد ذات الحزب, مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حراك الريف و كافة معتقلي الرأي و المدونين و بإيقاف المحاكمات و كل أشكال المتابعات في حق الصحافيين و المدونين و كل المعبرين عن آرائهم.
وسجل الحزب المغربي, استمرار تغول الاستبداد و الفساد و تحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد.
و في هذا الصدد, دعا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به و المتعلق ب"تضارب المصالح" على اللجنة البرلمانية المختصة.
و في ختام البيان, جدد الحزب الاشتراكي الموحد, دعوته لكل القوى السياسية في المغرب من أجل حوار وطني حول المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي, و التفكير الجماعي في السبل الناجعة لمواجهة تغول الفساد و الاستبداد باعتبارهما معضلة بنيوية معرقلة للتنمية الشاملة وللديمقراطية بالمغرب.
وكانت قد نددت أمس الجمعة, أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من دول المغرب العربي و أوروبا, بتصاعد آلة القمع وتوظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات صوت الممانعة والمعارضة لسياسات التسلط والفساد في المغرب, داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمملكة.