الجزائر تدافع من جنيف عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد

نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فبراير إلى 4 أبريل 2025.
تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية.
ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد - المعروفة باتفاقية أوتاوا - إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام.
شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار "من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام".
وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها.
وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, السيد رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد.
تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة (UNMAS) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR), واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC), وحملة حظر الألغام الدولية (ICBL).
وكان قد شارك في رعايته عدد من الدول, وهي جنوب أفريقيا وكرواتيا وموزمبيق وبيرو و المملكة المتحدة و فانواتو.