الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تستهدف تمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة سنويا

تطمح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى تمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة سنويا, حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, بلال عشاشة.
وأوضح السيد عشاشة في تصريحات صحفية على هامش يوم إعلامي نظمته الوكالة بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري حول الصيغ التمويلية الإسلامية الموجهة لأصحاب المؤسسات المصغرة, أن الاستراتيجية الجديدة الرامية لاستحداث المؤسسات المصغرة ومرافقة الشباب حاملي المشاريع تتضمن تخصيص مبالغ كافية لتمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة كل سنة.
وسيتم توجيه هذه المبالغ لفائدة المقاولين "الجادين", إذ أن الجهاز الجديد للوكالة يتضمن انتقاء المؤسسات التي تتوفر على حظوظ للنمو قصد تمويلها, حسب الشروح التي قدمها المدير العام.
وفي هذا السياق, لفت السيد عشاشة إلى أن الوكالة ساهمت في تمويل 675 مؤسسة مصغرة في فبراير الماضي, وأنها سترفع من هذه الوتيرة لبلوغ الأهداف المحققة.
يذكر أن الوكالة تساهم في تمويل المشاريع بنسبة 25 بالمائة, فيما يساهم صاحب المشروع ب 5 بالمائة مقابل تمويل بنكي بنسبة 70 بالمائة.
وحول اليوم الاعلامي, الذي شهد حضور قرابة 80 ممثلا عن مؤسسات شبانية, أبرز المدير العام أهمية هذه التظاهرة التي تسعى للتعريف بمختلف صيغ التمويل الاسلامي, مشيرا الى أن الخرجات الميدانية لإطارات الوكالة أبرزت حاجة ملحة لدى فئة واسعة من المؤسسات للاستفادة من خدمات الصيرفة الاسلامية.
==قريبا تمويلات اسلامية من القرض الشعبي الوطني لفائدة المؤسسات المصغرة==
من جهته, أعلن رئيس قسم الصيرفة الاسلامية للبنك العمومي, مزاري سفيان, خلال هذا اليوم الاعلامي, أن البنك يستعد لإطلاق منتوجات جديدة في الأسابيع القادمة, في إطار الصيرفة الاسلامية, موجهة بصفة خاصة للمؤسسات المصغرة.
ويشمل ذلك التمويل عن طريق المرابحة قصد اقتناء المواد الأولية, وتمويلات إسلامية موجهة لمرحلة الاستغلال (تسديد الفواتير, دفع رواتب العمال..), قصد تمكين المؤسسات من مواصلة نشاطها في أريحية, حسب السيد مزاري الذي لفت إلى أن هذه المنتجات موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية ومصادق عليها من طرف بنك الجزائر.
وفضلا عن هذه الصيغ الجديدة قيد الاطلاق، يمكن للمؤسسات المصغرة حاليا الاستفادة من تمويلات لاقتناء التجهيزات والمعدات عن طريق عقود المرابحة.
كما يقترح البنك منتوج الايجار, حيث يمكن للمؤسسة الاستفادة من عقار أو محل من خلال كرائه لمدة تصل إلى 15 سنة, على أن تنتقل الملكية لها بعد تسديد كل الأقساط.