مجموعة "أ3+" تجدد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية

جددت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء بنيويورك، التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد والرفع السريع للعقوبات الاحادية عليه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة بشأن سوريا.
وقال السيد بن جامع أن "مجموعة أ3+ تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية والتي تواجه اليوم تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة", منبها الى انه "لا يمكن الارتقاء بهذه المبادئ الأساسية في غياب السلم الأهلي بين المجتمعات المحلية المتنوعة في هذا البلد وأيضا من دون وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية له".
وأفادت مجموعة "أ3+" أن ما يفاقم التحديات الأمنية هي الهجمات الجوية التي يستمر الطيران الحربي الصهيوني في شنها على المواقع العسكرية في الأراضي السورية، الى جانب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهيونيين بشأن تواجد قواتهم في الأراضي السورية وتصريحاتهم أيضا بشأن نيتهم إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الجنوب السوري، معتبرة ان كل هذا يعد انتهاك لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وبعد أن أعرب السيد بن جامع عن ادانة المجموعة لهذه التصريحات والأفعال "غير المسؤولة التي تفاقم انعدام الأمن الإقليمي", شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن 497, ودعا إلى الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
هذه التحديات التي تواجه سوريا -حسب المجموعة- "تستوجب الدعم الكامل من المجتمع الدولي وتضامنه أيضا", مبرزة أهمية "بناء سوريا، تكون شاملة لكل مواطنيها من دون أي شكل من أشكال التمييز".
وعليه، فقد ذكرت مجموعة "أ3+" بأن إنشاء لجنة لتعزيز السلم الأهلي والمصالحة ولتعزيز وتيسير التواصل بين المجتمعات المحلية، "أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم" في سوريا.
كما أقرت بالإعلان الدستوري في الثالث عشر من مارس وشددت على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة في سوريا.
وفي ذات الصدد، قالت المجموعة أنها "أخذت علما بالاتفاق الذي أبرمته قيادة السلطات المؤقتة والقوات الديمقراطية السورية في العاشر من مارس", ودعت كافة الجهات الفاعلة إلى دعم وقف وطني لإطلاق النار.
وهنا اكدت على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات وضرورة إسكات البنادق للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين وتمكين جهود التعافي المبكر، مجددة بالمناسبة "دعمها لجهود المبعوث الخاص الأممي لتقديم المساعدة إلى السلطات السورية المؤقتة من خلال تنظيم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سوريتين وبتيسير من الأمم المتحدة (...)".
وبخصوص الحالة الإنسانية في سوريا التي وصفتها المجموعة ب"الكارثية", فقد طالبت بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع، "حيث أن التصدي لهذه التحديات يتطلب من المجتمع الدولي دعما وتضامنا مستمرين للسوريين، بما في ذلك إيصال المساعدة على نحو مضطرد وبلا عوائق".
وبعد ان اوضحت ان سوريا تشهد أسوأ أزمات النزوح في العالم، طالبت المجموعة بضرورة ضمان أمن وكرامة النازحين السوريين داخل وخارج البلاد وأيضا عودتهم الطوعية إلى منازلهم، مشيرة الى أن "أكثر من 1.2 مليون نازح داخليا ولاجئ قد عادوا إلى منازلهم منذ نوفمبر 2024, إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في وجه العودة".
وتابعت: "إذا كنا صادقين في التزامنا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، يجب أن نوفر إلى السوريين سبل إعادة بناء بلادهم، لأنه وبدون التعافي الاقتصادي السريع، سيصعب ضمان مستقبل مزدهر وآمن للسوريين".
وفي هذا المجال، اعادت المجموعة التأكيد على ايمانها الراسخ بأن الرفع السريع للعقوبات الأحادية "أساسي".