معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الجمعة بإيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية "شاملة ومندمجة", منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية, حسب بيان للوزارة.
وحسب ذات المصدر, أوضح السيد مراد في مداخلة له بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقدة بمدينة نابولي الايطالية "نلتقي بعد قرابة سنة من أول لقاء لنا بتاريخ 2 ماي 2024, ضمن هذه الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف, الهادف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية".
و أضاف في هذا الإطار أن لقاء اليوم "لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا, كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها".
وأبرز وزير الداخلية "الأهمية الخاصة" التي يكتسيها اللقاء, باعتباره "مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي, وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن و فضاءا بناءا لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية, بما يسمح --حسبه-- بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والإستقبال, وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة".
وتابع قائلا بأن اللقاء التشاوري الأول "ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية, ومكن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته", منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر "ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية, من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة".
وأكد السيد مراد على أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا " تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة, من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى و دوريتها والتي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات".
و قد مكنت مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية, المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا --يضيف الوزير-- ب" توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية, وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني, والذي تكلل بنتائج جد إيجابية".
و ضمن ذات المساعي الرامية لضمان تحكم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة هذه الظاهرة و تعزيز القدرات البشرية المتصلة بها وعصرنة المناهج العلمية و التقنية للتدخل و الإستعلام, كشف السيد مراد خلال هذا اللقاء عن احتضان الجزائر بحر الأسبوع المقبل لملتقى علمي حول "أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر", والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة.
وبخصوص اللقاء الثنائي الأخير الجزائري-التونسي الذي تم عقده مع وزير الداخلية التونسي, السيد خالد النوري شهر مارس المنصرم, بحضور قادة الأجهزة الأمنية للبلدين, فقد اكد وزير الداخلية انه سمح ب"تقييم عدد من الإجراءات المرتبطة بمجابهة الجريمة العابرة للحدود والإتفاق على تدابير تسمح بتحسين مستوى المجابهة والتكيف مع التحولات الأخيرة للظاهرة".
كما أكد أن الجزائر "تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما, اللذين يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها".
وجدد السيد مراد في ختام كلمته التذكير بموقف الجزائر "القانع" بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد "لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية, وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية, تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة, عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر".
كما عبر عن قناعته بأن "عملنا المشترك والحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق المتعدد الأطراف من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكم في التحديات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية".
وكان السيد مراد قد حل امس الخميس بايطاليا للمشاركة في الاجتماع الذي يخص أيضا كل من إيطاليا وتونس وليبيا, بهدف "تقييم مستوى التعاون الرباعي في المجالات المرتبطة بمجابهة الجرائم العابرة للحدود, لا سيما الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".