أماط خطاب وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 المنعقد بمدينة ميرابيلا أكلانو بإيطاليا، اللثام عن "مناطق الظل والنقاط السوداء" المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، مرافعا عن مقاربة الجزائر ورؤيتها لمعالجة هذا "الملف الخطير"، لاسيما أنه بات يستغل من أطراف تكنّ العداء للجزائر، تسعى لتجنيد المهاجرين غير النظاميين لضرب استقرارها.
وقال وزير الداخلية في كلمته التي كانت حقا ورقة طريق لمعالجة موضوع الهجرة غير الشرعية: "لقد سمح تعاطينا مع هذه المسألة بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها الجزائر، ويتعلق الأمر بالترابط الوثيق بين شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل الإفريقي وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات والسلاح وكذا التنقيب غير الشرعي عن الذهب ".
ومن بين هذه المخاطر ذكر الوزير "ما يتعلق بمساعي بعض الأطراف المعادية، بالتواطؤ مع شبكات تهريب البشر، لإغراق الجزائر بالمهاجرين من مختلف الجنسيات مع رصد محاولات تسلل مجرمين ضمن أفواج المهاجرين وضلوع بعضهم في نشاطات عدائية ضد الجزائر وكذا سعي بعض الأطراف إلى تجنيد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا وخارجها ضمن تنظيمات تابعة لها لتقديم خدمات عسكرية بمنطقة الساحل".
وجدد وزير الداخلية والجماعات المحلية التأكيد على مقاربة الجزائر ورؤيتها العملية في هذا الملف، من منطلق أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر. وأردف مرّاد أن "معالجة مسألة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر"، لافتا في هذا الخصوص إلى أن "هذا هو المنظور الذي تنادي به الجزائر، الذي يقوم على العلاقة بين الأمن والتنمية، حيث تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعيها الرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية، بما في ذلك وبالأخص المناطق الحدودية، من خلال المشاريع المهيكلة وأنشطة التعاون والتضامن في المنطقة وكذا المرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا في كل المحافل".
وعرّج وزير الداخلية أمام نظرائه لمجموعة ال7 بالقول إن "الهجرة التي ساهمت في ترقية الإنسانية في مختلف المجالات وسمحت دوما بخلق فضاءات للتبادل والتنوع الثقافي والاجتماعي وشكلت رافدا أساسيا للتطور الاقتصادي للمجتمعات أصبحت مرتبطة، اليوم، بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين نتيجة حالة اللااستقرار بدول المصدر وتدهور الأوضاع الأمنية بها، التي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية".
ومن هذا المنظور، تطرق مرّاد إلى "التحديات التي تواجهها الجزائر في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة"، قائلا إنها "تطورت مؤخرا بشكل متسارع ومعقد، وتجلت في التزايد الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين وما يحمله من تهديدات ومخاطر على أمننا الوطني".
ومن بين هذه المخاطر، ذكر الوزير "ما يتعلق بمساعي بعض الأطراف المعادية، بالتواطؤ مع شبكات تهريب البشر، لإغراق الجزائر بالمهاجرين من مختلف الجنسيات، مع رصد محاولات تسلل مجرمين ضمن أفواج المهاجرين وضلوع بعضهم في نشاطات عدائية ضد الجزائر وكذا سعي بعض الأطراف إلى تجنيد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا وخارجها ضمن تنظيمات تابعة لها لتقديم خدمات عسكرية بمنطقة الساحل".
وأضاف أن "الجزائر، ووعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، عملت وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية بهدف التحكم في الآثار السلبية التي تخلفها الهجرة غير النظامية"، مشيرا الى أن هذه المقاربة "سمحت منذ بداية سنة 2024 بإرجاع نحو 80.000 مهاجر غير نظامي، كما مكّنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة متعددة الجنسيات، وهي الجهود التي استدعت تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة".
وتابع إبراهيم مرّاد أن "المصالح والهيئات الأمنية تواصل اعتماد خطة عملياتية وميدانية محكمة للتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر، ما مكّن من خفض محاولاتها إلى أدنى المستويات مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيدا بوتيرة "التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، التي سمحت بتحقيق نتائج إيجابية من خلال تسهيل عودة أكثر من 6000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الجارية"، على أن تتواصل العملية بشكل مكثف إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ عتبة 10 آلاف عودة طوعية سنويا.
إلى ذلك، نوّه مرّاد بالتعاون النموذجي الذي تحرص الجزائر على تدعيمه في إطار المشروع الجهوي الذي اقترحته الجمهورية الإيطالية لتنمية آليات المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج والعودة الطوعية الإنسانية، المندرج في إطار تنفيذ مخرجات أشغال الاجتماع الرباعي لوزراء الداخلية لكل من إيطاليا، الجزائر، تونس وليبيا، مشددا على "الأهمية التي توليها الجزائر لتجديد المشاركة والتنسيق بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة وفق تصور شامل يرقى إلى التطلعات المشتركة في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى "أهمية الرؤى التي ستصل إليها أشغال جلسة اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 لتسهم في كبح مخاطر وتبعات ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز وتيرة التنسيق وتبادل الخبرات بخصوصها، مع توجيه أكبر للجهود نحو الحلول الدائمة للظاهرة".