دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، عموم الشعب المغربي الى المشاركة القوية في المسيرة الشعبية المقررة يوم 29 مايو بالدار البيضاء، تنديدا بالغلاء الفاحش و قمع الحريات والمطالبة بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للأمناء العامين للمكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للجبهة و امانتها الوطنية، خصص لبحث وتدارس سبل انجاح المسيرة التي دعت لها تحت شعار "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع". واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية ان هذه المسيرة الموجهة لكل الفئات والحركات الاجتماعية والقوى المناضلة وعموم الشعب المغربي، تعتبر بمثابة "رد نضالي على الاختيارات الرجعية السائدة لفضح الاسباب العميقة للغلاء الفاحش الذي تتحمل الدولة مسؤوليته خاصة للمواد الغذائية الاساسية والمحروقات، بينما يزيد الاثرياء تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والإحتكار والريع والتبعية". كما تهدف المسيرة الشعبية الى "المطالبة بخفض أسعار المحروقات وتأميم مصفاة النفط (لاسامير) للمساهمة في الأمن الطاقي للمملكة، و كذا بإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم (6ر1 مليار يورو) التي التهمها لوبي المحروقات". كما يهدف المنظمون من خلال هذه الاحتجاجات الى "التنديد بالقمع الذي يريد من خلاله نظام الحكم المغربي لجم الحركة النضالية و اعادة نشر الخوف لدى كل الحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية وكافة الفئات المناضلة والقوى الحية والأصوات الحرة". هذا وشدد المنظمون على أن تكون هذه المناسبة فرصة "للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم الذي يسعى النظام المخزني لعقد حلف عسكري و أمني ومخابراتي معه"، وكذا فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني المكافح و "اقرار قانون يجرم التطبيع". ولهذه الاسباب، أهاب الامناء العامون لكل مكونات الجبهة بمضاعفة الجهود لرفع تحدي انجاح هذه المسيرة، "الامر الذي من شأنه انتزاع مكتسبات لمصلحة الشعب المغربي وفتح آفاق رحبة امام تطور الجبهة وترسيخها كأداة للنضال الوحدوي".
