محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين

تتواصل اليوم الخميس بمحكمة العدل الدولية في لاهاي ولليوم الرابع على التوالي, الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التزامات الكيان الصهيوني اتجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى, في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية, اليوم الخميس, كل من جزر المالديف, والمكسيك, وناميبيا, والنرويج, وباكستان, وبنما, وبولونيا, وقطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات الكيان الصهيوني القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها, بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا", ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
واتسمت جلسات الأيام الثلاث الأولى بإدانات عدة من الدول لانتهاك الكيان الصهيوني القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وطالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
واستندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني, والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبدأت محكمة العدل الدولية, الاثنين الماضي, أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين, بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025, حيث إن 40 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي, استنادا إلى اقتراح من النرويج, يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.