الصحراء الغربية المحتلة: منظمة غير حكومية توثق ارتكاب المغرب لعديد الانتهاكات لحقوق الانسان

واصلت سلطات الاحتلال المغربي في سنة 2024, قمعها لمناضلي حقوق الانسان في الصحراء الغربية, حسبما اكدته منظمة غير حكومية دولية التي احصت عديد انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة.
و اوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية, ان المناضلين وحقوق حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي "لا زالت تخضع للتضييق في الصحراء الغربية" المحتلة.
و اشارت ذات المنظمة الحقوقية, الى ان شرطة الاحتلال المغربي قد قامت في شهر يناير, "باستعمال العنف في تفريق مناضلين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالعيون" المحتلة.
و اضاف التقرير ذاته, ان بعض المتظاهرين قد تعرضوا "للضرب المبرح".
اما في شهر فبراير, يضيف المصدر, فقد منعت الشرطة تنظيم ندوة صحفية حول وضعية الحقوق الاساسية في الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان و التي كانت ستجري بالعيون.
كما اشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة, الى قيام جيش الاحتلال و الدرك المغربيين باستعمال الجرافات لهدم مساكن 12 عائلة صحراوية بشمال السمارة المحتلة.
و تمت الاشارة في هذا الصدد, الى ان "هذه السكنات قد تم هدمها بدون اشعار مسبق و بدون تقديم مقترح بإعادة الاسكان مما يشكل طردا قسريا".
و في معرض تفصيلها في الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة خلال سنة 2024, اكدت منظمة العفو الدولية ان الشرطة قد اخضعت في شهر اغسطس الماضي, 13 مناضلا للتفتيش التعسفي على مستوى مطاري العيون و الداخلة, و حجزت وثائقهم واغراضهم الشخصية.
و تابعت تقول, ان "الاشخاص المعنيين كانوا بصدد العودة بعد مشاركتهم في ندوة بتركيا" حول حماية حقوق الانسان.
القمع يشمل ايضا المواطنين المغربيين
و جاء في ذات التقرير ان المناضلين المغاربة لم يسلموا هم ايضا من سياسة القمع المخزني.
فقد اكدت ذات المنظمة, ان السلطات واصلت "قمع المعارضة و استهداف الصحفيين والمناضلين والاشخاص الذين ينتقدون النظام من خلال متابعتهم قضائيا و وضعهم تحت المراقبة".
و جاء في التقرير, انه "تم سجن العديد منهم لكونهم انتقدوا النظام الملكي او نشروا ما تعتبره السلطات +اخبارا مغلوطة+".
و تمت الاشارة في هذا الصدد, الى حالة الصحفي حميد المهداوي, مدير الموقع الالكتروني "البديل", الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط في شهر نوفمبر الاخير, ب18 شهرا حبسا و غرامة مالية بعد ادانته "بنشر ادعاءات كاذبة" و "التشهير" على اثر شكوى قدمتها وزارة العدل.
كما ذكرت المنظمة في هذا السياق, بان لجنة حقوق الانسان الاممية قد طالبت في شهري فبراير و سبتمبر بان تقوم السلطات بإجراءات مؤقتة لحماية صحة محمد زيان (81 سنة), المحامي المختص في حقوق الانسان و وزير سابق لحقوق الانسان, الذي كان قد ادين في شهر نوفمبر 2022 بسبب اتهامات مثيرة للجدل مرتبطة بأنشطته الحقوقية.
و اشارت منظمة العفو الدولية في هذا الخصوص, الى منظمة "الكرامة" التي اودعت الشكوى، مؤكدة ان "السلطات لم تستجب لهذا الطلب".
كما اتهمت المنظمة, السلطات المغربية بعدم اجراء تحقيق فعال حول القمع الدموي الذي وقع في شهر يونيو 2022 ضد اشخاص مهاجرين او لاجئين.
و كان 37 شخصا قد لقوا مصرعهم على الاقل وفقدان 77 اخرين خلال ذلك القمع, فيما كانوا يحاولون اجتياز الحدود من المغرب و دخول مدينة مليلية الاسبانية.
كما اشارت المنظمة نقلا عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان, ان السلطات المغربية قد قامت سرا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و 12 يونيو 2024 بدفن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا خلال تلك العملية.
و اعتمادا على تحقيق نشر في تقرير لمجموعة من وسائل الاعلام في شهر مايو الجاري, اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باحتجازها في مراكز حضرية لمهاجرين او لاجئين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء, تم استهدافهم بناء على معايير عرقية.