السلطات المغربية تواصل قمعها للصحراويين

تقرير لمنظّمة العفو الدولية يؤكّد:
السلطات المغربية تواصل قمعها للصحراويين
واصلت السلطات المغربية قمعها للمناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان خلال سنة 2015 مع استعمال العنف في غالب الأحيان حسب ما أكّده تقرير لمنظّمة العفو الدولية لسنة 2015 - 2016 نشر أمس الأربعاء.
أشارت المنظّمة غير الحقوقية إلى أن (المناضلين الصحراويين الذين كانوا يطالبون بتقرير المصير في الصحراء الغربية ويندّدون بالمساس بحقوق الإنسان خلال المظاهرات تعرّضوا للقمع المغربي). وأكّدت منظّمة العفو الدولية أن الدليل على ذلك أن السلطات المغربية (قامت بتفريق المتظاهرين باستعمال العنف في غالب الاحيان كما تابعت البعض قضائيا). وأوضح التقرير في هذا الصدد أن السجناء الصحراويين شنّوا إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التعذيب وسوء المعاملة. كما تمّت الإشارة إلى أن السلطات المغربية (قامت بتقييد دخول الصحفيين المناضلين من أجل حقوق الإنسان والمناضلين الأجانب) إلى الصحراء الغربية المحتلّة وأن (البعض منعوا من الدخول إلى الأراضي الصحراوية فيما طرد البعض الآخر).
من جهة أخرى سجّل التقرير أنه بعد مرور سنتين من اعتقاله تمّ الحكم على امبارك داودي وهو جندي سابق مناضل من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية بخمس سنوات حبسا بتهمة (امتلاك ذخيرة دون ترخيص ومحاولة صناعة السلاح) وهي تهم -حسب المنظّمة- (ناتجة عن اعتبارات سياسية). وذكرت منظّمة العفو الدولية أنه بعد توقيفه في سبتمبر 2013 (أجبره رجال الشرطة الذين استجوبوه تحت التعذيب على توقيع تصريح يدينه) وذكرت أيضا حالة حمزة لجوماي الذي حكم عليه في ديسمبر بسنتين حبسا بعد مشاركته سنة 2013 في مظاهرة للمطالبة بتقرير المصير. وكتبت منظّمة العفو الدولية أن هذا المناضل الصحراوي صرّح بأن رجال الشرطة عذّبوه أثناء احتجازه وأجبروه على توقيع محضر استجواب لم يسمحوا له بقراءته. كما أشارت منظّمة العفو الدولية إلى ضحايا آخرين (للانتهاكات الجسيمة) لحقوق الإنسان إضافة إلى (القيود) المفروضة على منظّمات صحراوية تناضل من أجل حقوق الإنسان على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.