ملف اكتظاظ ثانويات غرب العاصمة على طاولة الوزير

مديرية التربية تلجأ للحلول المؤقتة

أثارت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، خديجة بلقاضي، جملة من الانشغالات المطروحة في قطاع التربية، على وزير القطاع، محمد الصغير سعداوي، تمحورت أساسا حول مشكل الاكتظاظ، الذي تعاني منه أغلب المؤسسات التربوية غرب وشرق العاصمة بصفة خاصة، كما تساءلت عن مدى تقدم مشروع ديوان الخدمات المدرسية، الذي يسمح بتكفل أفضل بهذا الملف.
سمح اجتماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، مع وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، الاسبوع الماضي، بطرح العديد من الانشغالات والاقتراحات التي تخص القطاع، على غرار مشكل الاكتظاظ، الذي أثارته عضو اللجنة النائب خديجة بلقاضي، مؤكدة أن عملية ترحيل آلاف العائلات إلى سكنات جديدة، أدت إلى ارتفاع كبير في معدل التلاميذ داخل الأقسام، خاصة في الثانويات والمتوسطات، ما اضطر المديريات إلى اتخاذ بعض الحلول المؤقتة هذا الموسم، كإقرار العمل يوم السبت ونظام الدوامين، المرهق للأستاذ والإدارة .
وخصت النائب بالذكر، بعض بلديات العاصمة، التي تعاني مؤسساتها التربوية اكتظاظا فظيعا، على غرار بلدية أولاد شبل، التي تفتقر أصلا إلى ثانوية في مركزها، حيث تمت الاستعانة بابتدائية حاميسي، كحل مؤقت، منذ عام 2011 إلى حد الآن، نتيجة عدم وجود عقار، فضلا عن ثانوية محمد مسيوري بأولاد منديل بالدويرة، التي شهدت، حسبما ذكرت، إضرابات بداية العام، في انتظار تجسيد الحل المقبول بتجهيز واستغلال محلات الرئيس الشاغرة.
كما تعرف ثانوية محمد بوضياف بالسحاولة، وضعا مماثلا، حيث شهدت هي الأخرى اضرابات بداية الموسم الدراسي، ما استدعى اللجوء إلى حل مؤقت، وهو استغلال الساحة ووضع بناءات جاهزة، في انتظار إيجاد الحل النهائي والضروري، وهو بناء ثانوية جديدة بالسحاولة .
ومن جهة أخرى، أشارت المتحدثة، إلى ثانوية أحمد سرير ببلدية بئر توتة، التي تعاني ارتفاعا غير معقول في عدد المتمدرسين، داعية، إلى ضرورة بناء ثانوية جديدة، والتي تم بشأنها رفع بعض المقترحات، التي حظيت بالقبول من قبل سلطات ولاية الجزائر في انتظار تجسيدها، إلى جانب اقتراح تحويل تسيير المطاعم المدرسية، من مسؤولية الجماعات المحلية إلى المديرية المختصة، وضرورة تقديم إعانات مالية مناسبة للبلديات، التي تكون بحاجة ماسة لها، نظرا لمداخلها الضعيفة.
وعلى صعيد آخر، طالبت النائب خديجة بالقاضي، بإنصاف حاملي الماجستير والدكتوراه في قطاع التربية، واقترحت بتوظيفهم في المدارس العليا للأستاذة، والتي ستعمم في كل الولايات، خاصة بما لديهم من خبرة وتثمينا لشهادتهم، مع تدريس مادة التربية الإسلامية في المتوسط من قبل أساتذة متخصصين في العلوم الإسلامية، وضرورة تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية، وكل الأسلاك التابعة له، وكذا العمال المهنيين، واحتساب الخبرة للأستاذة المستخلفين من حاملي شهادتي الليسانس والماستر في قطاع التربية، أثناء فتح منصات التعاقد، خاصة بالنسبة للذين عملوا في القطاع عدة مرات، دون أن تسمح لهم الفرصة لاستلام مناصب قارة، الى جانب رقمنة تحويل الأساتذة بين الولايات، وجعل التبعية في التحويل للمديرية، وإيجاد حل جذري للأستاذة طالبي التحويل العالقة طلباتهم منذ سنين، مع ضرورة إيجاد حل مستعجل لهجران تلاميذ البكالوريا لمقاعد الدراسة بمجرد التسجيل في البكالوريا، وتسهيل منح الاعتماد للمدارس الخاصة، وتعديل دفتر الشروط الخاص بالاستثمار فيها، لفك الضغط على المؤسسات العمومية.