السلطات المغربية تواصل قمعها للمناضلين الصحراويين خلال سنة 2015

واصلت السلطات المغربية قمعها للمناضلين الصحراويين من اجل حقوق الإنسان خلال سنة 2015 مع استعمال العنف في غالب الاحيان حسبما أكده تقرير لمنظمة العفو الدولية لسنة 2016/2015 نشر يوم الأربعاء.
و أشارت المنظمة غير الحقوقية الى أن "المناضلين الصحراويين الذين كانوا يطالبون بتقرير المصير في الصحراء الغربية و ينددون بالمساس بحقوق الإنسان خلال المظاهرات تعرضوا للقمع المغربي".
و أكدت منظمة العفو الدولية أن الدليل على ذلك ان السلطات المغربية "قامت بتفريق المتظاهرين باستعمال العنف في غالب الاحيان كما تابعت البعض قضائيا".
و أوضح التقرير بهذا الصدد أن السجناء الصحراويين شنوا إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التعذيب و سوء المعاملة.
كما تمت الإشارة إلى أن السلطات المغربية "قامت بتقييد دخول الصحفيين المناضلين من اجل حقوق الإنسان و المناضلين الاجانب" إلى الصحراء الغربية المحتلة و أن "البعض منعوا من الدخول إلى الأراضي الصحراوية فيما طرد البعض الأخر".
و من جهة أخرى سجل التقرير انه بعد مرور سنتين من اعتقاله تم الحكم على امبارك داودي وهو جندي سابق مناضل من اجل تقرير المصير في الصحراء الغربية بخمس سنوات سجنا بتهمة "امتلاك ذخيرة دون ترخيص و محاولة صناعة السلاح" و هي تهم- حسب المنظمة- "ناتجة عن اعتبارات سياسية".
و ذكرت منظمة العفو الدولية انه بعد توقيفه في سبتمبر 2013 "اجبره رجال الشرطة الذين استجوبوه تحت التعذيب على توقيع تصريح يدينه".
و ذكرت أيضا حالة حمزة لجوماي الذي حكم عليه في ديسمبر بسنتين سجن بعد مشاركته سنة 2013 في مظاهرة للمطالبة بتقرير المصير.
و كتبت منظمة العفو الدولية أن هذا المناضل الصحراوي صرح أن رجال الشرطة عذبوه أثناء احتجازه و اجبروه على توقيع محضر استجواب لم يسمحوا له بقراءته.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى ضحايا آخرين "للانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان إضافة إلى "القيود" المفروضة على منظمات صحراوية تناضل من اجل حقوق الإنسان على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
و سجلت المنظمة غير الحكومية من جهة أخرى انه في شهر ابريل مدد مجلس الأمن الاممي لسنة واحدة عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية و لكن مرة أخرى دون إضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان".