الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري في غزة "أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة, وسط صمت دولي مخز''

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطونيو بيلانجي, أن ما يجري في قطاع غزة هو "أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة", إذ قتل أكثر من 210 صحفي على يد جيش الإحتلال الصهيوني, منتقدا صمت المجتمع الدولي "المخزي".
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية في العاصمة البلجيكية بروكسل نظمها يوم الثلاثاء صحفيون وممثلون عن مؤسسات إعلامية ومنظمات دولية, أمام مقرات الاتحاد الأوروبي, دعما للصحفيين الفلسطينيين, وبخاصة أولئك الذين يعملون في قطاع غزة ويواجهون ظروفا إنسانية ومهنية مأساوية, في ظل استمرار العدوان الصهيوني الذي وصفته الجهات المنظمة ب"حرب إبادة جماعية".
ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية, وصورا لعدد من الصحفيين الذين استشهدوا أثناء تغطيتهم للعدوان على غزة, بالإضافة إلى لافتات تطالب بوقف استهداف الإعلاميين فورا, وبضرورة تحرك أوروبي ودولي عاجل لحمايتهم, وضمان حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين : "ما نشهده اليوم هو أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة", إذ قتل أكثر من 210 صحفيين على يد جيش الاحتلال, "وسط صمت دولي مخز".
وأضاف: "نطلق نداء واضحا من هنا : أوقفوا هذه المجازر, أوقفوا الإبادة الجماعية, دعوا الصحفيين ينقلون الحقيقة, و اسمحوا لنا ولزملائنا من مختلف أنحاء العالم بدخول قطاع غزة".
ووجه بيلانجي انتقادات حادة للحكومات الأوروبية, متسائلا: "لا نفهم سبب صمت هذه الحكومات, ولماذا لا تتحرك لوقف المجازر التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم؟ ما يذبح في غزة هو إنسانيتنا جمعاء".
وأشار إلى أن استهداف الصحفيين لا يجري بمعزل عن استهداف المدنيين, بمن فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإنسانية, داعيا إلى تحرك حقيقي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الإعلاميين.
وفي هذا السياق, طالب بيلانجي, باسم الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم, بضرورة "محاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, أمام المحاكم الدولية, وفقا لميثاق القانون الدولي والإنساني".
من جهتها, قالت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين, دومينيك برادالي: "الصحافة تذبح في فلسطين, ونحن هنا لنقول: كفى. فحرية التعبير ليست قضية محلية, بل شأن عالمي يتطلب تضامنا دوليا فعالا".
وكشفت برادالي عن مبادرة جديدة يقودها الاتحاد بالتعاون مع خبراء قانونيين دوليين, تهدف إلى إعداد مشروع اتفاقية دولية ملزمة لحماية الصحفيين, في ظل غياب إطار قانوني دولي يحميهم حتى الآن.
وتهدف الاتفاقية المقترحة إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب, من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة, تتولى فتح ملفات قتل الصحفيين, ومحاسبة من نفذ وأصدر الأوامر.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين وسائل الإعلام العالمية وحكومات الدول إلى دعم هذه الاتفاقية, تمهيدا لعرضها على الأمم المتحدة لاعتمادها رسميا, محذرا من أن "غياب آليات الحماية يعني ببساطة أنه قد لا يكون هناك صحفيون في المستقبل".