"مالي: الغاء ميثاق الاحزاب من قبل الانقلابيين يعتبر "انقلابا قانونيا" و"خيانة سياسية

وصف المحامي المالي ووزير العدل الأسبق, مامادو اسماعيلا كوناتي, إلغاء ميثاق الأحزاب السياسية من قبل الانقلابيين في السلطة بمالي بأنه "انقلاب قانوني" و"خيانة سياسية", مؤكدا ان هذا الاجراء يعد توقيعا لشهادة وفاة التعددية السياسية في البلاد.
وقد صوت المجلس الوطني الانتقالي, الذي عين أعضاؤه من قبل العسكريين الانقلابيين الذين استولوا على السلطة بعد انقلابين متتاليين في 2020 و2021, يوم الاثنين, لصالح نص الغاء ميثاق الاحزاب.
في هذا الصدد اكد مامادو اسماعيلا كوناتي في مساهمة له ادان فيها بقوة قرار الانقلابيين في السلطة بمالي, قائلا "في 12 مايو 2025، تخطى المجلس الوطني الانتقالي عتبة خطيرة, بعد الغائه ميثاق الأحزاب السياسية و القانون المتضمن القانون الأساسي للمعارضة, فلم يقم بالتصويت على اصلاح : بل انه وقع على شهادة وفاة التعددية السياسية في مالي".
و أضاف ان "الامر لا يتعلق بإصلاح, بل بعملية اختطاف", مشيرا الى ان "الالغاء المفاجئ باستعمال السلاح التشريعي, لتلك النصوص التأسيسية للديمقراطية المالية يشكل انقلابا قانونيا حقيقيا".
و تابع يقول, ان هذا الإجراء ليس مجرد تعديل قانوني, بل هو مناورة تعد "عملية إخضاع ومحاولة هدم ممنهجة لسلطات المعارضة السياسية". كما انتقد مامادو اسماعيلا كوناتي, تبرير السلطات الانقلابية التي مفادها ان الغاء ميثاق الاحزاب "لا يهدد وجود التشكيلات السياسية".
و أضاف انها "ليست مرحلة انتقالية بل خيانة, ويجب أن لا يخدع أحد: فان تبرير اصدار نص جديد اخر غير صحيح, اذ ان الأمر لا يتعلق بإجراء بديل قانوني لأنه ليست هناك أي رزنامة او مشاورات او مشروع تم عرضه بشكل جدي".
و تابع يقول ان "الالغاء لم يتبعه اي بديل فوري. انه فراغ قانوني متعمد ومنظم واستراتيجي, حيث تسعى السلطة العسكرية من خلال هذا النهج القاتم إلى السيطرة على اللعبة السياسية وتأطير مشاركة الأحزاب حسب أهوائها والانفراد بتحديد مضمون وحدود ومجال الديمقراطية".
كما ذكر بان الدستور في مالي يعترف صراحة بحرية تشكيل الجمعيات والحق في التعددية والتواجد القانوني للمعارضة, مبرزا انه من خلال تجاهل هذه المبادئ, فان أولئك الذين دعموا قرار الانقلابيين قد "اقترفوا عملا بالغ الخطورة".
و أضاف ان "أولئك الذين هللوا لهذا القرار, انما هم يحتفون بتشويه القانون, واولئك الذين يستعدون لإصدار هذا النص فانهم يتحملون مسؤولية محاولة الاعتداء على الدستور".
كما أشار السياسي المالي الى ان "الديمقراطية العسكرية تناقض ذاتها", لأنها "لا تعمل على فتح باب النقاش بل تغلقه, و لا تقوم بتوسيع مجال الحريات بل تشدد القيود", مؤكدا ان الشعب لا ينخدع.
وخلص في الأخير الى التأكيد بان "كل قرار في ظل الديمقراطية ينطوي على مسؤولية وان كل اعتداء على الدستور يؤدي الى محاكمة قانونية وشعبية وبطبيعة الحال تاريخية".