العدوان على غزة: الجامعة العربية تدين رفض الكيان الصهيوني الانصياع لقرارات مجلس الأمن

أدانت جامعة الدول العربية بشدة, يوم الخميس, رفض الاحتلال الصهيوني الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية, ورفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بخصوص التدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأدانت الأمانة العامة, في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في الذكرى ال77 لنكبة الشعب الفلسطيني, الحرب العدوانية الصهيونية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة المتواصلة منذ أكثر من 585 يوما.
وأكدت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلا وإنسانية بكل المعايير والشرائع.
وقال البيان أن "هذه الذكرى السنوية للنكبة وتلك المأساة الكبرى في تاريخ الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في عام 1948 ما زالت تتواصل حلقاتها وتتعاظم حتى اليوم, إذ تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات إبادة وقتل وتشريد وتهجير, في عمليات إبادة وتصفية يندى لها جبين الإنسانية, وحولت ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومهجرين داخل وطنهم وخارجه, في صورة من أشد صور القهر والظلم التي لم يواجهها شعب على وجه الأرض منذ قرون".
كما أكدت الأمانة العامة "أهمية الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان, الدولية والإقليمية والمحلية, ومؤسسات المجتمع المدني, في لحظة استحقاق تاريخية فارقة للعمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967".
وأوضحت, أن هذه الذكرى تأتي في ظل استمرار حرب شعواء يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يزيد على 19 شهرا, راح ضحيتها أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود, جلهم من النساء والأطفال, وتم تشريد جميع سكان القطاع وتدمير كل مقومات الحياة ومنع المساعدات الإنسانية مع فرض حصار مميت, ونقص حاد في المياه والدواء والغذاء, في جريمة حرب بشعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة, في ظل صمت دولي مريب, شجع الصهاينة على ارتكاب المجازر, حيث تم تدمير منشآت الأمم المتحدة والمرافق الطبية وقتل الأطباء والمسعفين والصحفيين, في تحد واضح لإرادة شعوب العالم المنادية بوقف تلك المجازر, وللقيم والمبادئ الإنسانية والسماوية والأخلاقية والقانونية, ولكل القوانين والقرارات الدولية الداعية إلى وقف فوري للحرب الغاشمة التي حولت قطاع غزة إلى مسرح كبير لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأضافت أن "أفظع ما شهده الشعب الفلسطيني خلال هذا العدوان المتواصل يبرز التهجير القسري الجماعي كواحد من أبرز أوجه المأساة, ضمن مشهد يعيد إلى الذاكرة صور النكبة الأولى عام 1948, حين اقتلع الفلسطينيون من قراهم ومدنهم, واليوم يتكرر المشهد ذاته, ولكن في نسخته الأشد قسوة, إذ لا ملاذ, ولا ممرات إنسانية آمنة, ولا ضمانات لعودة قريبة".
وأبرز في هذا الصدد أن المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين لا يقل فظاعة, حيث يواجه الشعب الفلسطيني تصعيدا غير مسبوق من الاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون المسلحون, في ظل حماية رسمية وتشجيع من الاحتلال, فقد تصاعدت وتيرة عمليات اقتحام المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية, وازدادت حدة عمليات الإعدام الميداني والاعتقال العشوائي وهدم المنازل وفرض الحصار على قرى بأكملها, في سياسة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتفكيك نسيجه المجتمعي, فيما يتعرض المسجد الأقصى المبارك لعمليات الاقتحام المتكررة لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف, في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة.