الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية: الجزائر تسعى لتعزيز صمود اقتصادها عبر تنويع الموارد

أكد وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تسعى لتعزيز صمود اقتصادها عبر تنويع الموارد, والاستثمار في عدد من القطاعات الحساسة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم الافتتاح التي اشرف عليها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر, وكذا ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمة الدولية والإقليمية.
وأوضح الوزير في كلمته أن "الجزائر تسعى جاهدة لتعزيز صمود اقتصادها الوطني من خلال تنويع الموارد, وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحساسة على غرار الفلاحة, الري, الصناعات الغذائية".
في هذا الصدد, لفت إلى أنه في ظل السياق العالمي المتقلب وما يميز النظام الاقتصادي الدولي من تحولات, أصبحت مناعة الاقتصاد من أهم المقاييس التي تبنى عليها استراتيجيات التنمية الحديثة.
وعبر السيد بوالزرد عن افتخار الجزائر بالشراكة "الوثيقة" التي تجمعها بالبنك الإسلامي للتنمية "الذي تبقى ملتزمة بتدعيمه", لا سيما وأن الجزائر كانت من بين المؤسسين لهذه الهيئة.
"إن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمجموعة, يبرز الروابط التي تجمع الجزائر بهذه المؤسسة الرائدة في تمويل التنمية عبر مشاريع تستجيب لتطلعات البلدان الأعضاء, لا سيما من ناحية تحسين البنى التحتية وتعزيز رأس المال البشري", يضيف الوزير.
من جهته, أشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد سليمان الجاسر, بجهود الجزائر لتنويع الاقتصاد وجعله أكثر "شمولا وعدالة", لافتا إلى أن الجزائر "تمضي قدما بخطى واثقة على درب تنموي طموح", وهو ما يرتكز عليه إطار التعاون القطري للفترة من 2025 إلى 2027 الذي تم التوقيع عليه خلال مراسم الافتتاح.
كما أكد بأن الجزائر تعتبر عضوا "فاعلا" في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية "التي مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة ثلاثة مليار دولار, ما يعكس عمق الشراكة وقوة التعامل" بين الطرفين.
ولدى تطرقه للأوضاع الاقتصادية للدول الاعضاء, أكد رئيس المجموعة أهمية تسريع التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة وتعزيز التجارة البينية, وذلك لتقوية متانة الاقتصاد وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
أما بخصوص حصيلة البنك الاسلامي للتنمية لسنة 2024, كشف السيد الجاسر أن إجمالي الاعتمادات التمويلية بلغ أكثر من 13 مليار دولار, بزيادة فاقت 12 بالمائة مقارنة ب 2023, فيما تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع 9 مليارات دولار, أي نحو 70 بالمائة من الاعتمادات, حيث ركز البنك على دعم قطاعات النقل, الأمن الغذائي والطاقة.
وبخصوص باقي مؤسسات مجموعة البنك, فقد قامت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص السنة الماضية بتخصيص اعتمادات مالية ب 663 مليون دولار لدعم القطاع الخاص, فيما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار, وبلغت قيمة الأعمال التي أمنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.
وبالمناسبة, أعلن رئيس المجموعة أن وكالة "فيتش" أكدت, أمس الاثنين, التصنيف الائتماني الممتاز للبنك "أ أ أ", مشيرا إلى أن الإطار الاستراتيجي للمجموعة للفترة من 2026 إلى 2035, والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية الحالية, سيكون مرجعا في إعداد الاستراتيجيات المؤسسية للبنك وباقي مؤسسات المجموعة.
وخلال مراسم الافتتاح, ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, كلمة نوه فيها "بالنجاح الملحوظ" الذي تسجله مجموعة البنك الاسلامي للتنمية للاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
كما أبرز أن العدوان الهمجي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يجعل من الضروري, أكثر من أي وقت مضى, تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي, مؤكدا بأن الامال معقودة على دور البنك الاسلامي للتنمية في رفع التحديات الحالية "لضمان مستقبل أكثر رفاها و أكثر صمودا".