القوانين المصادق عليها تعزز البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, أن مشاريع القوانين المصادق عليها اليوم الاثنين والمتعلقة بتسوية الميزانية ل2022 وتنظيم النشاطات المنجمية والتعبئة العامة والتقاعد, ستعزز البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية تعد من "الأسس الداعمة لأركان الجزائر الجديدة المنتصرة".
وفي كلمة له في ختام جلسة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين الأربعة, أوضح السيد بوغالي أن هذه النصوص من شأنها أن "تعزز البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية تعد من الأسس الرئيسية لتدعيم أركان الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وبالمناسبة, توقف رئيس المجلس عند التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، والتي تستدعي -مثلما قال- "اليقظة وتكثيف الجهود من أجل تمتين الجبهة الداخلية ومواصلة الجهد بالفكر المبدع الخلاق لاستكمال الأشواط التي قطعتها الجزائر في جميع المجالات, خاصة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من أمن غذائي يبشر بعهد جديد من تعزيز السيادة الوطنية".
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على أربعة قوانين هامة يعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ويضاف إلى ذلك --يتابع السيد بوغالي-- "رهان الأمن القومي الذي يسهر عليه الجيش الوطني الشعبي المترابط مع الشعب في لحمة أسطورية أثبتت في كل مرة أن الجزائر كانت ولا تزال عصية على كل المتآمرين المتربصين الحاقدين الذين ساءهم أن تكون الجزائر صوتا منافحا عن الحق والعدل, رافضا للظلم والعدوان".
وفي سياق ذي صلة, ذكر رئيس المجلس بالدور المنوط بالبرلمانيين في "حث كل أحرار العالم على رفض العبث بالأمن والسلم العالميين, في ظل هستيريا الحروب وتغليب ميزان القوة في حل النزاعات"، مشيرا الى أن "ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين وما أقدم عليه من اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يستدعي وقفة شجاعة, خاصة من البرلمانيين الذين يمثلون صوت الشعوب التواقة للسلام والتعايش السلمي".