الاحتلال المغربي يواصل استهداف الإعلاميين الصحراويين

يواصل الاحتلال المغربي شن حملة ممنهجة تستهدف الاعلاميين في الصحراء الغربية المحتلة عبر التضييق الميداني والهجمات الإلكترونية المتكررة في محاولة يائسة لحجب الحقيقة وقطع جسور التواصل بين الصحراويين والعالم.
وفي مقال نشره اليوم الخميس, كشف الفريق الاعلامي الصحراوي "إيكيب ميديا" أن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض منذ أزيد من عام الى هجمات سيبرانية أدت إلى فقدان قناة له قبل نحو ثلاثة أشهر, بالإضافة الى فقدان بريد إلكتروني كان مخصصا للتواصل مع الجمهور والرأي العام.
وأكد الفريق الاعلامي الصحراوي أن هذه الهجمات "استهدفت الوصول إلى الأرشيف الكامل للمواد المصورة بهدف مصادرة حق الصحفيين الصحراويين في أداء رسالتهم وكتم صوت الشعب في الأراضي المحتلة".
وفي مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية, ثمن "إيكيب ميديا" الدور الذي يؤديه فريقه التقني الذي واصل العمل دون انقطاع للتخفيف من آثار اختراقات المخزن والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأرشيف.
وأكد الفريق الاعلامي أنه يواصل جهوده بالتنسيق مع منظمات حقوقية ونقابية دولية من أجل استعادة السيطرة الكاملة على مواقعه الرسمية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتقاطع ما كشفه "إيكيب ميديا" مع شهادة الصحفية الإسبانية ليونور سواريز التي فضحت بدورها الحصار الإعلامي المفروض على الأراضي المحتلة بعدما تم طردها أول أمس الثلاثاء برفقة اثنين من مرافقيها على مشارف مدينة العيون المحتلة وتعرضهم للمراقبة والمضايقات من قبل سلطات الاحتلال لمنعهم من توثيق ما يحدث.
وقالت سواريز: "لقد تأكدنا من وجود حصار إعلامي حقيقي", مشيرة إلى أن التجربة القصيرة التي عاشتها بالأراضي المحتلة "تعكس واقعا يوميا للصحفيين الصحراويين الذين يواجهون شتى أشكال القمع والمضايقات مقابل تمسكهم بنقل الحقيقة للعالم".
وبخصوص حملات التشهير التي يقودها المخزن وأذرعه الدعائية, فقد أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا), علي سالم التامك, أنها "لن تسقط ثوابت الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة".
وشدد التامك على أن مثل هذه الأساليب التي تستهدفه بالخصوص لن تثنيه عن مواصلة دفاعه عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال, مضيفا أن "أشرس المعارك هي تلك التي يخوضها الإنسان دفاعا عن الحقيقة في زمن يكافأ فيه الكذب".
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه الحملات ليست جديدة, بل سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن وثقتها في تقرير تطرق إلى الأساليب الممنهجة التي يعتمدها النظام المغربي لاستهداف المناضلين الصحراويين والمغاربة على حد سواء.