المخزن يصعّد حدّة القمع بالأراضي الصّحراوية المحتلّة

كان شهر ماي الفارط صعبا جدا وقاسيا على الحقوقيّين والإعلاميّين الصحراويين، هذا ما أوردته صحيفة "الأندبندنتي" الاسبانية في مقال مطوّل حول الانتخاكات الجسيمة التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون والإعلاميون والمتظاهرون السلميون في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
خصّصت صحيفة "الاندبندنتي" الإسبانية، مقالا مطوّلا حول تصاعد حدة القمع المغربي في المدن الصحراوية المحتلة، بحق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمتظاهرين السلميين، الذين يناضلون من أجل الحق في تقرير المصير، مؤكّدة أنه على الرغم من هذه الممارسات لا تزال الاحتجاجات متواصلة في المدن المحتلة من أجل نيل الاستقلال.
واستدلت الصحيفة بما تتعرّض له الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية السابقة محفوظة بامبا لفقير والموقع الإخباري الصحراوي "ايكيب ميديا"، والأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال. وأفادت لفقير في تصريحات ل "الاندبندنتي"، بأن "قوات الاحتلال تفرض على منزلها بمدينة العيون المحتلة، منذ 4 ماي الماضي، مراقبة مستمرة خلال كل ساعات اليوم"، وتعرض منزل أهل زوجها لهجوم وحشي خلال احتفالات خمسينية " بوليساريو" خلال آخر زيارة لهم، وإجبارها على مغادرته تحت القمع والتهديد.
احتجاجات متواصلة
في السياق، أبرزت الصّحيفة ذاتها، أنه على الرغم من الحصار ورفع الاحتلال المغربي لوتيرة القمع ضد الصحراويين، فإنّ الاحتجاجات متواصلة بالمدن المحتلة، مذكّرة بالمسيرة الاحتجاجية السلمية، التي نظمتها النساء الصحراويات في مدينة العيون المحتلة، بمناسبة إحياء ذكرى مرور نصف قرن على تأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية، للمطالبة بالحق في تقرير المصير، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وكان الموقع الاخباري الصحراوي "إيكيب ميديا"، وثّق احتجاجات النساء الصحراويات وهن يحملن أعلام الجمهورية العربية الصحراوية، بينما تقوم مجموعة من رجال الأمن والشرطة المغربية، بملابس مدنية، بمضايقتهن وضربهن.
تطبيق الشّرعية الدّولية
أشارت الصّحيفة الإسبانية إلى أنه، في نهاية شهر ماي الماضي، قامت قوات المخزن بتدمير كاميرات المراقبة التي ثبتتها محفوظة بامبا لفقير أمام منزلها، لتوثيق جرائم الاحتلال، وهو ما أكّدته محفوظة لفقير حيث قالت: "لقد أرادوا التأكد من أن جرائمهم ضدي لن يتم تصويرها أو توثيقها". جرائم تراوحت بين مضايقتها شخصيا والتعرض لأفراد عائلتها بالخطف والتعذيب.
وأبرزت الناشطة الحقوقية الصحراوية ذاتها، أن ما دفع الدولة المغربية إلى ارتكاب هذه الجرائم الحقوقية "هو غياب المساءلة والحساب والعقاب، وأيضا التواطؤ الأوروبي، حيث تلتزم هذه الدول الصمت إزاء فضيحة التجسس على برلمانييها ومنع النشطاء الحقوقيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي من دخول الإقليم المحتل"، مستنكرة الموقف المخزي، الذي تبنته الحكومة الإسبانية، تجاه الحقوقيين الصحراويين ومنها رفض وزارة خارجيتها، منحها ولمرتين التأشيرة من أجل العلاج.
وطالبت لفقير، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس الأمن الدولي، ب "تنفيذ القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
تكميم أفواه الإعلاميّين
كما سلّطت الصّحيفة الإسبانية، ذات الانتشار الواسع، الضوء على تضييق سلطات الاحتلال على الإعلاميين الصحراويين، حيث قامت باختراق حساب الموقع الاخباري الصحراوي "ايكيب ميديا" وحاولت اختراق حساباته وحسابات العديد من المناضلين على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و«فيسبوك" و«تويتر" و«انستغرام".
وقال مسؤول بهذا الموقع الاخباري، ل
«الاندبندنتي"، أنه "من الواضح أن هذه الهجمات تهدف إلى إسكاتنا ومنعنا من الإبلاغ عن الوضع في الصحراء الغربية المحتلة"، مذكّرا بمنع المنظمات الحقوقية مثل "مراسلون بلا حدود" من دخول الإقليم المحتل من أجل نقل ما يحدث وطرد سلطات الاحتلال لمحاميتين إسبانيتين ومحامية فرنسية وباحث من جامعة برشلونة.
كما تطرّقت الصحيفة الإسبانية، لمعاناة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، من معاملة مهينة وإهمال طبي، مستدلة بما يتعرّض له الأسير الصحراوي محمد امبارك لفقير، الذي تم اعتقاله على إثر تفكيك مخيم "أكديم - ايزيك"، في نوفمبر 2010.