البرلمان العربي يدين التصعيد الدموي للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

أدان رئيس البرلمان العربي, محمد بن أحمد اليماحي, يوم السبت, بأشد العبارات, "التصعيد الدموي الخطير" للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية, مؤكدا أن المجازر المروعة بحق المدنيين المجوعين واستهداف دور العبادة "لن يمر دون محاسبة".
وقال اليماحي في بيان له, إن "ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعا أو برصاص الاحتلال, جريمة مكتملة الأركان ترتكب أمام أعين العالم, الذي يواصل الصمت, ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي, في مشهد لم يعد يتحمله ضمير بشري".
وحذر رئيس البرلمان العربي من "خطورة قرار كيان الاحتلال غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يسمى +المجلس الديني اليهودي+", معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو".
كما حذر المتحدث من "خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة, ومخططاتها لفرض السيادة الصهيونية المزعومة على الأرض الفلسطينية", مؤكدا أن هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
و في السياق ذاته, استنكر اليماحي قصف جيش الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة "دير اللاتين", التي كانت تؤوي ما يقارب 600 فلسطيني, بينهم أطفال وأشخاص ذوي إعاقات, معتبرا هذا الهجوم يشكل "جريمة حرب", محملا الاحتلال الصهيوني "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية".
ودعا في ذات الصدد, المجتمع الدولي إلى "تحرك فوري وفعال لوقف العدوان, وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب".
وأكد رئيس البرلمان العربي أن "هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام", وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل سياسيا وقانونيا لكسر الصمت, ووقف المجازر, وفرض العقوبات الفورية على كيان الاحتلال, ومنعه من ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق الإنسانية.