أكد حقوقيون اليوم الاثنين أن اغتيال 238 صحفي في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الصهيوني, جريمة حرب مكتملة الأركان و وصمة عار على جبين الإنسانية, مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم الصهيونية وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و استشهد ستة صحفيين في غارة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت أمس الأحد خيمتهم بمدينة غزة, لترتفع حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023, إلى 238. وفي هذا الإطار, قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد", المحامي صلاح عبد العاطي, في بيان له, إن "استهداف الصحفيين جريمة حرب وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني, ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف, التي تكفل حماية خاصة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة". كما يشكل هذا الاستهداف -يضيف- "انتهاكا جسيما لقرار مجلس الأمن القاضي بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة", مشددا على أن "الاستمرار في استهداف الصحفيين في غزة ليس فقط اعتداء على أرواحهم وحقهم في الحياة بل هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة". وطالب المحامي, المجتمع الدولي والأ مم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم الصهيونية, وتفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة", داعيا الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها, وممارسة ولايتها القضائية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة, باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما حث المحكمة الجنائية الدولية على تسريع إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بحق القادة السياسيين والعسكريين للكيان المحتل, الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في استهداف الصحفيين, مطالبا بتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام في غزة, وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للعالم. وهو ما ذهب إليه أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي, محمد محمود مهران, الذي وصف جريمة الاستهداف المباشر لخيمة صحفيين أمام مستشفى "الشفاء" بغزة, بأنها "إعدام ميداني منظم لشهود الحقيقة, ومحاولة يائسة لطمس معالم الإبادة الجماعية قبيل احتلال غزة بالكامل". كما أكد أن استهداف الصحفيين في الخيمة هو "جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لنظام روما الأساسي, واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر صراحة استهداف الصحفيين والإعلاميين", مشيرا إلى أن إقرار الجيش الصهيوني رسميا بمسؤوليته عن الاغتيال يعد اعترافا صريحا بارتكاب جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية. و أبرز أستاذ القانون الدولي في السياق أن "استهداف الصحفيين بهذه الطريقة المنهجية ينتهك المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف, والتي تنص على أن الصحفيين المدنيين يتمتعون بحماية خاصة, ولا يجوز مهاجمتهم أو احتجازهم أو محاكمتهم بسبب أنشطتهم الصحفية المشروعة".