مطالب بتحريك دعوى ضد الكيان الصهيوني لاغتياله الصحفيين

توالي ردود الفعل المندّدة باستهداف الكيان الصهيوني لرجال الإعلام

توالت أصوات التنديد والاستنكار ضد عمليات استهداف الصحفيين الفلسطينيين من طرف الاحتلال الصهيوني الذي يحاول جاهدا إسكات كل صوت يسعى لفضح جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في حرب الإبادة التي يخوضها بغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في هذا الصدد قال الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، في بيان صحفي إن "ما يتعرض له الصحفيون تحديدا في غزة من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حاليا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات، لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة".
وشدد على أن هذا القتل "يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية"، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان الصهيوني.
من جهتها، أكدت مقررة الأمم المتحدة، إيرين خان، أن استهداف الصحفيين في غزة يعتبر جريمة مروعة وجريمة حرب. وأشارت إلى أهمية أن يتفحص أعضاء مجلس الأمن الأممي ما يحدث في غزة، موضحة أن الكيان الصهيوني ينتهك قواعد القانون الدولي.
وأكدت أن هناك أدلة كثيرة تشير حاليا إلى ارتكاب الكيان الصهيوني للجرائم في قطاع غزة، ودعت مسؤولي الأمم المتحدة إلى التحرك للضغط عليه من أجل وقف عدوانه.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي ب"شدة" استهداف قوات الاحتلال بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أنه ومنذ بداية العدوان على غزة، فإن الاحتلال "يستهدف الصحفيين بشكل مباشر ومتعمد ومقصود حسب كل الدلائل الموجودة".
وفي ظل هذا الوضع، ارتفعت الاصوات المدينة للجرائم الصهيونية بحق الصحفيين والمطالبة بضرورة تحريك المنظمات الدولية، ومنها الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات الصحفية في العالم، لدعوى ضد الاحتلال الصهيوني لملاحقته على عمليات الاغتيال التي ينفذها بحق الصحفيين وعائلاتهم.
كما دعا المجتمع الدولي الى ضرورة تأمين الحماية لرجال الاعلام في قطاع غزة وفي عموم فلسطين، الذين يواصلون الصمود والاصرار على فضح جرائم الاحتلال رغم البيئة الخطيرة التي يعملون فيها.
للإشارة، فإن الاحتلال، وإلى جانب استهدافه للصحفيين الفلسطينيين، فإنه يمنع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، في أمر اعتبر محاصرة للحقيقة وتضييقا متعمدا لمنع الإعلام الأجنبي من المشاركة في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وللإبادة الجماعية التي يرتكبها كل دقيقة في قطاع غزة.