الخارجية الفلسطينية تحذّر من تبعات حماية الكيان الصهيوني من العقاب

كونها تشجعه على تعميق احتلاله للضفة الغربية

جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيراتها، أمس، من تبعات الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني وجرائمه والتي تشجعه على التمادي في تعميق احتلاله للضفة الغربية التي تحولت منذ أكثر من عام ونصف العام الى مسرح لأعمال عنف لا متناهية غالبية ضحاياها من أبناء الشعب الفلسطيني العزل.
أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها استباحة قوات الاحتلال الصهيوني ومليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إن ما يقترفه الكيان الصهيوني "توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف استراتيجي واحد وهو تسريع عمليات الضم الصهيونية الرسمية للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك".
وترى الوزارة أن الكيان الصهيوني يواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة ويتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة.
ونبعت إلى أن ذلك يتم بشكل يتزامن مع محاولات مسؤولي الكيان الصهيوني إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية والتنكيل بمواطنيها الفلسطينيين وتقطيع أوصالها وحشرهم في أماكن سكناهم، التي أصبحت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.
وبقدر معاناة سكان الضفة الغربية، تتواصل معاناة اهالي القدس المحتلة المهددين لخطر الاخلاء القسري باعتراف منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، التي أكدت في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر" بأن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري.
وقالت إنه ".. قد يتم إخلاء مسنين من عائلة صب لبن من بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس"، مضيفة بأن "المئات من الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية" في ممارسة وصفتها المسؤولة الانسانية ب"المدمرة" وتعارض مع القانون الدولي، مشدّدة على ضرورة وضع حد لها.
وكان الاحتلال الصهيوني حدد يوم أمس موعدا نهائيا لإخلاء عائلة صب لبن من بيتها لصالح المستوطنين في اجراء تعسفي ليس الأول من نوعه ومسّ المئات بل آلاف من العائلات الفلسطينية التي تهجر قسرا من منازلها وتسلب بيوتها وتنهب أراضيها ويتم تشريدها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
واكتفى مكتب الاتحاد الأوروبي بالإشارة في تغريدة له نشرها الخميس الماضي على صفحته الرسمية في "تويتر"، الى أن "نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري" من قبل الاحتلال الصهيوني، مجددا التأكيد على معارضته لسياسة الاستيطان الصهيونية والإجراءات المتخذة في هذا السياق بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري من دون أن يرافق ذلك أي عقوبات أو اجراءات ملموسة تضغط على الاحتلال لحمله على وقف مثل هذه الممارسات التعسفية والعنصرية في حق الفلسطينيين.
يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978 ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الصهيوني والمستوطنين وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في البيت إلى غاية تحديد مجددا موعدا لطردها.