المغرب: الشباب ضحية الإهمال الرسمي والتجاهل المتعمد

كشف تقرير للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن واقع مأساوي يعيشه الشباب المغربي, يعكس الإهمال المتعمد والمستمر من طرف السلطات, سواء على مستوى السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية.
وحسب الوثيقة, فإن "البطالة والإقصاء الاجتماعي وضعف المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والإدمان والجريمة والهجرة غير النظامية, كلها تحديات متزايدة تهدد مستقبل الشباب".
وأكد التقرير أن هذه المشاكل "ليست نتيجة ظرف عابر, بل تعكس سياسات غائبة أو غير فعالة, ما يترك الشباب يواجه واقعا يوميا مليئا بالإحباط والفرص الضائعة, ويجعل الحاجة إلى تدخلات عاجلة وشاملة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
فعلى المستوى السياسي والاجتماعي --يضيف المصدر-- يواجه الشباب عائقا يتمثل في ضعف تمثيلهم في المؤسسات المنتخبة, إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 20 بالمائة, ويغيبون بشكل شبه كامل عن مواقع القرار الحزبي والهيئات المنتخبة, مشيرا الى أن هذا التهميش "يكرس شعور الشباب بالإقصاء ويضعف مشاركتهم في صياغة السياسات التي تمس حياتهم بشكل مباشر".
كما رصد التقرير أزمة التعليم والتكوين, حيث يعاني النظام التعليمي من الاكتظاظ وضعف الجودة ونقص التكوين المهني الملائم لسوق الشغل, إلى جانب تفشي نظام الولاءات داخل الجامعات والتضييق على العمل الطلابي والنقابي, موضحا أن كل هذه العوامل "تجعل الشباب غير مجهز بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل, مما يزيد من إحباطهم وتوجههم نحو خيارات خطيرة مثل الهجرة غير النظامية أو الانخراط في أنشطة غير قانونية".
ومن أخطر الظواهر الاجتماعية التي أشار إليها التقرير, الهجرة غير النظامية التي نتجت عن غياب العدالة وتفاقم الأزمات الاجتماعية, "بسبب التراخي المزمن للسلطات في التعاطي مع الوضع, حيث لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة, بما في ذلك البطالة والإقصاء الاجتماعي وفقدان الأمل في المستقبل".
كما حذر التقرير من تزايد الإدمان على المخدرات وسط الشباب, حيث أقر 9.4 بالمائة منهم بتجربة الحشيش والكوكايين وغيرها من المخدرات في البلاد التي تحولت الى سوق وممر رئيسي لهذه السموم.
التقرير اعتبر أن هذه المشاكل "ليست مجرد تحديات فردية, بل نتيجة مباشرة لسياسات غير فعالة للحكومة" التي أظهرت لا مبالاة واضحة تجاه هذه الفئة ومستقبلها, مشيرا الى أنه بدل تطوير برامج فعالة لخلق فرص عمل وتحسين التعليم والتكوين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي, اكتفت الدولة بسياسات سطحية لا تعالج جذور الأزمة.
وفي ظل هذا الوضع, طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراجعة شاملة للسياسات الموجهة للشباب, وتوفير العمل اللائق وإطلاق مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي, إلى جانب برامج شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية والإدمان والجريمة, لضمان انتشال الشباب من واقع مظلم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشباب المغربي يظل ضحية الإهمال الحكومي و أن أي تنمية حقيقية لن تتحقق ما لم تستثمر هذه الطاقات وتعالج التحديات البنيوية التي تواجهها.