مجلس الأمة سيظل داعما لمشروع رئيس الجمهورية النهضوي

أكد رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن سياسة التغيير الشامل التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكنت من ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مكانة المؤسسات الدستورية, مضيفا أن المجلس سيظل داعما لمشروعه النهضوي الثري الذي يجني المواطن ثماره في شتى القطاعات.
وخلال ترؤسه لجلسة علنية للمجلس بمناسبة افتتاح الدورة العادية 2026/2025, أوضح السيد ناصري أن"النقلة الدستورية والقانونية النوعية والمسار التنموي الشامل في بعده المستدام, والتي تشهدها البلاد جاءت في ظل تثبيت سياسة التغيير الشامل التي بادر بها رئيس الجمهورية, والتي بموجبها ترسخت الممارسة الديمقراطية وتعززت مكانة المؤسسات الدستورية, سيما منها البرلمان بغرفتيه".
وأكد في هذا الصدد, أن المجلس"سيظل على الدوام داعما لرئيس الجمهورية ولبرنامجه الطموح ولمشروعه الثري, ومساندا للتغيير الذي رسمه ونفذه, وإنه بحق نهضوي وطني كبير يجني المواطن ثماره يوما بعد آخر, في شتى القطاعات وعبر مختلف ربوع وطننا المفدى".
وبالمناسبة, لفت رئيس المجلس إلى أن هذه الدورة "مرشحة لأن تكون كثيفة في نشاطها البرلماني وثرية في فحواها السياسي, كما ستكون دورة للتحصيل القانوني والبرلماني والرقابي, بحيث تتم في سياق الإستحقاقات الشعبية التي ستعرفها البلاد بمناسبة الإنتخابات التشريعية والتي ستشكل -- مثلما قال--"حدثا ذا أهمية على الساحة السياسية الوطنية".
كما أكد بأن الآليات التي أقرها الدستور بخصوص أخلقة الحياة العامة ونزاهة العملية الانتخابية, تشكل "الضامن الأكبر لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية ولمصداقيتها", داعيا أعضاء المجلس إلى "الالتزام بحسهم الوطني الفائض والمشهود, والاستناد إلى كفاءتهم العالية وخبراتهم الطويلة للمساهمة في العمل البرلماني المنوط, وكذا المساهمة بجدية في الورشات الكبرى التي سيتم فتحها في أفق الحوار السياسي والاجتماعي الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية, يقينا منه بضرورة توسيع قاعدة المشاركة أمام الجميع, دون إقصاء ولا تهميش, وتمكين مختلف القوى والفواعل من تقديم وجهات نظرها والإسهام في تمتين بنيان الدولة الجزائرية المستدام".
واضاف السيد ناصري بأن مجلس الامة "سيواصل نشاطه الرقابي العادي" علاوة على "دراسة وتحديد الموقف من مشروع قانون المالية لسنة 2026, ومشروعي قانوني البلدية والولاية".
وذكر أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية يأتي في أعقاب "النجاح الباهر" الذي حققته الجزائر باحتضانها مؤخرا لمعرض التجارة البينية الافريقية, معتبرا إياه "تظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية, حرصت فيها الجزائر التي تعد القوة الاقتصادية الثالثة في إفريقيا, بقيادة رئيس الجمهورية, على التأكيد من جديد على التمسك بترقية التكامل الاقتصادي الافريقي والتزامها الدائم بتحقيق الاندماج القاري وترقية التعاون جنوب-جنوب", فضلا عن "تعزيز مكانة إفريقيا وجعلها قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي".
كما اعتبر أن المعرض شكل "سانحة أخرى للجزائر لتأكيد انتمائها الإفريقي ولعمقها على شريط الساحل الصحراوي, ولحرصها الأبدي على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة و وحدة الدول", مثنيا على "رصانة رئيس الجمهورية وحنكته وسداد رؤيته في إدارة مجريات هذه التظاهرة الأفريقية".
و بذات المناسبة أكد السيد ناصري أن السياق الوطني والدولي "يتطلب ضرورة تظافر وتكاتف جهود الجميع من أجل تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف وصون الجبهة الداخلية, وترتيب الأولويات وفق ما ينسجم ويخدم المصالح العليا والحيوية للوطن", مشيرا إلى "حجم التربصات البائسة والمخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر في رموزها وفي سمعتها أو في سيادة واستقلالية قرارها, من أجل زعزعة إستقرارها وعرقلة مشروعها التنموي النهضوي الذي يرتكز على الأولويات الأساسية لبلدنا".
ودعا في هذا السياق " الفواعل المؤثرة في الرأي العام, سيما منها وسائل الإعلام ومختلف مكونات المجتمع المدني, إلى تأدية الدور المنوط بها في مجال التحسيس والتوعية بصعاب رهانات وتحديات المرحلة".
ولدى تطرقه إلى القضايا الدولية, نوه السيد ناصري ب"المساعي الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية, ومرافعاته لصالح عدالة القضية الفلسطينية, وبالاعتماد الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة, ل"إعلان نيويورك", الداعي لإحياء حل الدولتين", مستذكرا "معاناة أهالينا في غزة العزة من ويلات الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع المتعمد, وهي كلها جرائم حرب ضد الإنسانية تمادى الكيان الصهيوني في اقترافها بكل وحشية وشناعة وغطرسة".
كما أدان في المقابل "الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر على العاصمة القطرية الدوحة, داعيا إلى "ضرورة تحرك فعلي وفوري وموحد للمجموعة الدولية يضع حدا لهذا التغول والغطرسة الصهيونية التي جاوزت كل الحدود والجغرافيات".