رمضان: الرئيس بوتفليقة يصدر تعليمات لمحاربة المضاربة في الأسعار

كانت ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تميز كل سنة حلول شهر رمضان محل تعليمات أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد.
و أوصى الرئيس بوتفليقة من جديد الحكومة ب"اتخاذ كل التدابير اللازمة" لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و "محاربة المضاربة في الأسعار و عدم احترام قواعد الصحة" خلال شهر رمضان القادم. و كانت وزارة التجارة قد اتخذت جملة من التدابير من أجل تموين السوق طيلة هذا الشهر الكريم تفاديا لارتفاع الأسعار بسبب ندرة المواد من بينها الترخيص باستيراد 5000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة. و أعرب المسؤول الاول عن القطاع عن امله في "القدرة على تزويد احسن للسوق الوطنية و المساهمة في استقرار أسعار هذا المنتوج الذي يكثر الطلب عليه اثناء رمضان".
و كلفت السلطات العمومية ايضا شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني (برودا) بتوفير مخزون مناسب من اللحوم البيضاء المحلية. و تم لحد الان تخزين اكثر من 5000 طن من لحوم الدجاج المجمدة قصد تفادي اللجوء للاستيراد تحسبا للشهر الفضيل و للمحافظة على أسعار مقبولة لهذه اللحوم. كما كلفت برودا باستيراد الليمون تفاديا لتكرار ما حدث السنة الماضية حين وصل سعر الكيلو إلى 400 دينار. و ينتظر ان تعرف أسعار الخضر بدورها انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالبطاطس التي تتمتع بمخزون معتبر بفضل تطبيق اجراء تنظيم المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيربالاك". و قد شرع الديوان الجديد للخضر و الفواكه في هذا السياق في تكوين مخزونات لتوفير عرض جيد من شانه التحكم في الأسعار.
أما الديوان الوطني المهني المشترك للحليب فقد تكفل بدوره بتشكيل مخزونات إضافية تكفي لثلاثة اشهر قصد سد الطلب المرتفع على الحليب الذي يميز شهر الصيام. و تعكف السلطات العمومية حاليا على القيام بعدة تحريات حول وضعيات احتكار وسط شركات تنشط في فروع الصناعات الغذائية لاسيما السكر و الزيت و مشتقات الحليب. و أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان جهود وزارته ستركز على "المراقبة و قمع الغش و محاربة المضاربة". و ينتظر ان يصوت المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الاثنين على مشروع قانون متعلق بالممارسات التجارية يهدف إلى "تحقيق استقرار السوق من خلال تاطير هوامش الربح المرتبطة بأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و القضاء على المضاربة في الأسعار".
و ينص التشريع الاخر الذي سيصوت عليه المجلس خلال نفس الجلسة على تنظيم المنافسة من خلال ثلاثة تدابير هي تسقيف الأسعار او تحديدها او تحديد قوائمها. و سيتم بموجب هذا النص توسيع تدخل الدولة لتحديد الأسعار ليشمل 10 إلى 15 منتوجا ذا استهلاك واسع بعد ان كان متوقفا على المواد التي توصف ب"الاستراتيجية".