بوتفليقة يأمر الحكومة بتدابير وقائية لتجنب انفجار اجتماعي

أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حكومة علد العزيز بلخادم، بإتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب "إنفجار إجتماعي" محتمل على خلفية الضغوط الإجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إثر الإرتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك.
ودعا رئيس الجمهورية خلال ترأسه، أول أمس، لإجتماع مجلس الوزراء، إلى "الضرورة الملحة التي تفرض على الحكومة، أن تعزز الوسائل والأدوات الكفيلة بالمساعدة على إستباق الأوضاع، لإتقاء حالات التوتر التي تنعكس بإرتفاع فاحش في الأسعار على حساب المستهلكين، ولاسيما منهم ذوي الدخل الضعيف".
وقد تناول مجلس الوزراء ضمن جدول أعماله، الترتيبات والتدابير المتخذة تطبيقا لتوجيهات رئيس الدولة، في مجال "تموين السوق وضبطها وحماية القدرة الشرائية والحفاظ عليها"، ودون تقديم أية تفاصيل إضافية، أكد بيان مجلس الوزراء، أن هذه الترتيبات تخص "بعض المواد الواسعة الإستهلاك"، ولهذا الغرض نصبت الحكومة "آلية لمتابعة توجهات السوق داخليا ودوليا على حد سواء، بما يمكنها من إستباق الأمور وإتخاذ التدابير والتصويبات الضرورية لمواجهة كل ما يطرأ من أوضاع".
الرئيس بوتفليقة لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، أكد على وجوب مواصلة تطوير الفلاحة قصد التقليل التدريجي من التبعية الغذائية، خاصة من حيث المواد الواسعة الإستهلاك وإعادة صرف أعمال القطاع صوب هذه الغاية، داعيا إلى التحكم في تنظيم السوق التي تعاني من نقائص بادية للعيان، تنعكس بتفشي النشاطات الطفيلية والمضاربة، وذلك "ما يوجب على الحكومة أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان ضبط أفضل للسوق وتنظيم ناجع للنشاطات التجارية".
وفي سياق التدابير المساعدة على تنظيف الأجواء و"إمتصاص الغضب"، تطرق مجلس الوزراء لملف الأجور، في الشق المرتبط بتصنيف الموظفين والأعوان العموميين ودفع رواتبهم وبالترتيب القانوني المتخذ لتطبيق ذلك، حيث وافق على مشروع المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وعلى مشروع المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات منح الزيادات الإستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد نظام دفع الرواتب المطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وكذا مشروع المرسوم الرئاسي المحدد للنظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومشروع المرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتصلة بتسييرهم فضلا عن النظام التأديبي المطبق عليهم .
أمرية الرئيس بوتفليقة إلى الحكومة بإتخاذ تدابير "وقائية" بوسعها تفكيك القنابل الموقوتة التي تهدد بتفجير الجبهة الإجتماعية، تأتي في ظل ندرة وإرتفاع فاحش لأسعار عدد من المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك، من بينها مادة الدقيق، وقد حذرت العديد من الأحزاب السياسية من مغبة تدهور القدرة الشرائية لأغلبية الجزائريين، كما نبّه مراقبون إلى "الضغوط" الإجتماعية التي بإمكانها أن تضرب الإستقرار الإجتماعي في البلاد.
ويرى ملاحظون، بأن تشديد بوتفليقة شخصيا على حتمية إتخاذ الحكومة لإجراءات عملية تهدف إلى تبديد إحتمالات وقوع حالات توتر إجتماعي، تؤكد بأن هناك فعلا "مخاطر" تهدد الإستقرار الإجتماعي، وليس عمليات إرتفاع الأسعار بطريقة جنونية وغير مبرّرة، مع الترويج لفرضيات "أكتوبر آخر"، إلا مؤشر-مثلما يسجله متابعون- على محاولة "تحريك الشارع" بإسم "ثورة الخبز" وتحت غطاء إجتماعي يستمد مبرراته من إنهيار القدرة الشرائية وتفشي "الفقر والجوع" وسط شرائح واسعة من الجزائريين.
ج/لعلامي