بن بادة يتحدث ل''المساء'' عن إجراءات خاصة بشهر رمضان

الدولة ترمي بكل ثقلها لضبط السوق

كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن كل أعوان الرقابة التابعين للقطاع سيلتحقون بأماكن عملهم ابتداء من الفاتح أوت الجاري لمباشرة تنفيذ مخطط المراقبة المسطر من قبل مصالح مكافحة الغش تحسبا لشهر رمضان المعظم، وأكد بأن عمليات المراقبة ستستهدف بالدرجة الأولى مواقع التخزين.
وأشار الوزير في لقاء مع ''المساء'' أول أمس على هامش حضوره بقصر الشعب حفل تكريم المتفوقين في شهادة البكالوريا إلى أن مصالح الوزارة ستقوم بتعزيز ما هو موجود وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بمراقبة السوق من منطلق أن نجاح العملية يستوجب مشاركة الجميع في هذه الجهود.
وبخصوص برامج المراقبة أوضح أنها تشمل مجالات مراقبة مدى احترام شروط النظافة والنوعية وكذا مدى احترام الممارسة التجارية وستنصب عمليات المراقبة ليس على الأسعار فقط بل ستمتد لتشمل على وجه الخصوص أماكن التخزين وحفظ المواد الاستهلاكية وفق خارطة تم إعدادها في هذا الشأن.
ويرى أن أماكن التخزين تمثل مصدر المضاربة وأن تكثيف الرقابة عليها من شأنه أن يساهم في وضع حد لتحايل المضاربين الذين يتحيّنون الفرص ويستغلون شهر رمضان من أجل تحقيق الربح على حساب جيوب المواطنين.
وضمن البرنامج الخاص بشهر رمضان فإن كل المراقبين سيلتحقون بمناصب عملهم ابتداء من الفاتح أوت الداخل حيث تم إصدار تعليمة في هذا الشأن تلزم جميع أعوان الرقابة بالالتحاق بمناصبهم وقطع عطلهم السنوية مع نهاية الشهر الجاري وذلك للشروع في تطبيق المخطط الخاص بشهر رمضان.
وذكر السيد بن بادة بأن عمليات رقابة مواقع التخزين لن يتكفل بها أعوان الرقابة العاديين المقدر عددهم ب2500 عون بل سيتم تدعيمهم بأعوان الرقابة الإداريين، وذلك بهدف توسيع مجال التغطية.
ويذكر أن عدد المراقبين الحاليين يقدر ب4500 عون، 2500 منهم مراقبون يزاولون نشاطهم يوميا، في حين البقية يصنفون ضمن فئة المراقبين الإداريين.
وأطلقت وزارة التجارة شهر ديسمبر الماضي مسابقة لتوظيف 1000 عون جديد من الجامعيين شرع في تحضيرهم تحسبا لشهر رمضان، وبغرض دعم مجال الرقابة فإن المخطط الخماسي 2010 -2014 سطر برنامج لتوظيف 7000 عون بغرض تغطية العجز الحالي.
ومن جهة أخرى ذكر السيد بن بادة بأنه تقرر عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التجارة والفلاحة كل أسبوع بدل كل خمسة عشر يوما المعتمد حاليا بغرض تقييم وضعية السوق والبحث عن آليات التدخل وفق التطورات التي يعرفها السوق عشية الشهر الفضيل.
وتوقع وزير التجارة أن تكون وضعية السوق في هذا الشهر مخالفة لما كانت عليه في السنوات الماضية بالنظر إلى وفرة الإنتاج وقال ''ننتظر مع الوفرة الحالية للمواد الاستهلاكية استقرارا في الأسعار، ولذلك سنوجه تحركاتنا نحو نشاط المضاربة''.
ورغم هذه المؤشرات لم يستبعد الوزير أن يشهد الأسبوع الأول من رمضان ارتفاعا طفيفا للأسعار بالنظر إلى كثرة الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية، وتوقع أن تعرف انخفاضا مع بداية الأسبوع الثاني.
ومن ضمن الإجراءات الخاصة بهذا الشهر أيضا قال السيد بن بادة بأن الوزارة راسلت جميع ولاة الجمهورية لتحسيس لجان النظافة الخاصة بالبلديات لأداء دور فعال في عملية مراقبة المحلات التجارية، ومن ضمن المهام الموكلة لهذه اللجان هو تطبيق التعليمة الوزارية الخاصة بمنع تغيير النشاط التجاري عشية رمضان، وأوضح في هذا السياق بأن تعليمة ''إضافية'' ستصدر في هذا الشأن قصد التقيد بالسجل التجاري الخاص بكل تاجر.
وتتزامن الإجراءات التي كشف عنها وزير التجارة ل''المساء'' مع تعليمات صادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي أمر فيها الحكومة ب''اتخاذ كل التدابير اللازمة'' لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و''محاربة المضاربة في الأسعار وعدم احترام قواعد الصحة'' خلال شهر رمضان.
وتندرج مصادقة المجلس الشعبي الوطني أول أمس على التعديلات الجديدة على قانون المنافسة وكذا تلك التي تم إدخالها على قانون الممارسات التجارية في انتظار موافقة مجلس الأمة عليها اليوم في سياق تعزيز الدور الرقابي للسلطات العمومية على السوق مع الاحتفاظ بحرية التجارة.
ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسمح بتدخل أكبر للدولة بما يضمن فرض القانون فيما يخص مسألة التعاملات التجارية ويقصد بالدرجة الأولى محاربة المضاربة التي أصبحت السمة الأبرز بحلول كل شهر رمضان.
ويشدد قانون الممارسة التجارية ''الخناق'' على مستغلي حلول شهر رمضان المبارك وبعض المواسم الاستثنائية لتحقيق الربح على حساب استقرار السوق من خلال فرض رقابة قبلية على السلع والرفع من الغرامة المسلطة على المخالفين تصل الى حد السجن لمدة خمس سنوات.
وعلى صعيد آخر فإن تدخل وزارة الفلاحة تحسبا لشهر رمضان المعظم يعتبر أساسيا وتكميليا للجهود التي تبذلها وزارة التجارة، فبالإضافة إلى التنسيق الموجود بينهما ضمن اللجنة المشتركة فإن وزارة الفلاحة تتكفل حاليا بتنفيذ قرار استيراد 10 ألاف طن من اللحوم الحمراء الطازجة، تتكفل الدولة باستيراد جزء من الكمية أما الجزء الثاني فسيتم استيراده من طرف الخواص.
وفي إطار ضمان وفرة المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان فقد كلّفت السلطات العمومية أيضا شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) باستيراد الليمون تفاديا لتكرار ما حدث السنة الماضية حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 400 دينار.
وينتظر أن تعرف أسعار الخضر بدورها انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالبطاطس التي تتمتع بمخزون معتبر بفضل تطبيق إجراء تنظيم المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربالاك''.
وقد شرع الديوان الجديد للخضر والفواكه في هذا السياق في تكوين مخزونات لتوفير عرض جيد من شأنه التحكم في الأسعار.
أما الديوان الوطني المهني المشترك للحليب فقد تكفل بدوره بتشكيل مخزونات إضافية تكفي لثلاثة أشهر قصد سد الطلب المرتفع على الحليب خلال شهر الصيام.