الديوان الوطني للاحصائيات يشرع في تكوين مسؤولي مصالح الاحصائيات

شرع الديوان الوطني للاحصائيات في مرحلة التحضير لعملية الاحصاء الاقتصادي المقرر في سنة 2011 من خلال تكوين مسؤولي مصالح الاحصائيات الولائية حسبما علم يوم الأحد لدى هذه الهيئة.
و وفق نفس المصدر فان هذا التكوين الذي سينظم يومي 2 و 3 أوت الجاري بالمعهد العالي للتسيير و التخطيط من المفروض أن يسمح لمسؤولي هذه المصالح بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية. و عليه سيطلع مسؤولي مصالح الاحصائيات على مستوى الولايات على المهام و الصلاحيات التي سيمارسونها و تنفيذ الاحصاء الاقتصادي ميدانيا مثل الاحصاء و تحديد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية (خارج الفلاحة) و التقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني الى مناطق تحقيق بهدف تسهيل عمل الأعوان المكلفون بالاحصاء.
كما سيشرف الديوان الوطني للاحصائيات على تكوين حوالي 2000 منتدب بلدي يقومون بتنفيذ المهام الخاصة بالتحضير تحت مراقبة هؤلاء المسؤولين. و يذكر أن الاحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في "اجراء تحقيق احصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية و كل النشاطات و مختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة".
و ستمس هذه العملية كل التراب الوطني و بالتالي ستسمح بالتزود بمعطيات احصائية دقيقة للغاية. و كان المدير العام للديوان منير خالد براح قد صرح مؤخرا ل (وأج) أن "هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الاحصائي" و هنا تبرز "ضرورة اجراء احصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الانتاج الاحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد".
و تهدف هذه العملية اساسا الى انشاء سجل "شامل و موثوق و محين" للاشخاص الاعتباريين و الماديين و كيانات ادارية و جمعوية مما سيمسح بالتوفر على قاعدة سبر اراء بالنسبة للتحقيقات في اوساط المؤسسات و متابعة المؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاط باستثناء الفلاحة و التحكم فيها. و ستجري هذه العملية في مرحلتين منفصلتين تتمثل الاولى في احصاء كيانات كافة النشاطات و مختلف القطاعات القانونية (باستثناء الفلاحة) من اجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات. أما المرحلة الثانية فتكمن في اجراء تحقيق معمق يمس عينة من المؤسسات على اساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) من اجل جمع كافة المعطيات المادية و الحسابية.
و عليه فقد تم بعد اصدار مرسوم افريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لاعداد و تنفيذ هذا الاحصاء و يعطي اشارة الانطلاق الرسمي لاعداده تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيده في منتصف شهر جوان 2010. وسيتم استكمال هذه اللجنة التي يتراسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التي تتالف من ممثلي عشرين وزارة بتنصيب اللجان الولائية و لجان الدوائر و البلديات.
و يذكر ان الديوان الوطني للاحصائيات يتوفر على لجنة تقنية للاحصاء باشرت نشاطها منذ 2009.