تحضيرا للإحصاء الاقتصادي 2011‏

الشروع في تكوين مسؤولي المصالح الولائية

شرع الديوان الوطني للإحصائيات في مرحلة التحضير لعملية الإحصاء الاقتصادي المقرر في سنة 2011 من خلال تكوين مسؤولي مصالح الإحصائيات الولائية الذي سينظم يومي 2 و3 أوت الجاري بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، حيث سيسمح لمسؤولي هذه المصالح بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية حسبما علم أمس لدى هذه الهيئة.
وعليه سيطلع مسؤولو مصالح الإحصائيات على مستوى الولايات على المهام والصلاحيات التي سيمارسونها وتنفيذ الإحصاء الاقتصادي ميدانيا، مثل الإحصاء وتحديد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية (خارج الفلاحة) والتقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني إلى مناطق تحقيق بهدف تسهيل عمل الأعوان المكلفون بالإحصاء.
كما سيشرف الديوان الوطني للإحصائيات على تكوين حوالي 2000 منتدب بلدي يقومون بتنفيذ المهام الخاصة بالتحضير تحت مراقبة هؤلاء المسؤولين.
ويذكر أن الاحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في ''إجراء تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية وكل النشاطات ومختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة''.
وستمس هذه العملية كل التراب الوطني وبالتالي ستسمح بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة للغاية.
وكان المدير العام للديوان السيد منير خالد براح قد صرح مؤخرا أن ''هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي'' وهنا تبرز ''ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد''.
وتهدف هذه العملية أساسا إلى إنشاء سجل ''شامل وموثوق ومحين'' للأشخاص الاعتباريين الماديين وكيانات إدارية وجمعوية، مما سيسمح بالتوفر على قاعدة سبر آراء بالنسبة للتحقيقات في أوساط المؤسسات ومتابعة المؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاط باستثناء الفلاحة والتحكم فيها.
وستجري هذه العملية في مرحلتين منفصلتين تتمثل الأولى في إحصاء كيانات كافة النشاطات ومختلف القطاعات القانونية (باستثناء الفلاحة) من أجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات.
أما المرحلة الثانية فتكمن في إجراء تحقيق معمق يمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) من أجل جمع كافة المعطيات المادية والحسابية.
وعليه فقد تم بعد إصدار مرسوم أفريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء ويعطي إشارة الانطلاق الرسمي لإعداده تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيده في منتصف شهر جوان .2010
وسيتم استكمال هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي تتألف من ممثلي عشرين وزارة بتنصيب اللجان الولائية ولجان الدوائر والبلديات.
ويذكر أن الديوان الوطني للإحصائيات يتوفر على لجنة تقنية للإحصاء باشرت نشاطها منذ .2009