اختيار الجزائر عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية عام 2011

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين، شريف محمد، يوم الاثنين بالجزائر أن المنظمات العالمية والإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر ك"عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية" لسنة 2011.
و أوضح السيد شريف محمد خلال ندوة صحفية عرضت فيها أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و 27 جويلية بلبنان بالمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية "أن المنظمات العالمية و الإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر لعقد مؤتمراتها سنة 2011 بعد أن أثبتت الجزائر جدارتها في هذا الميدان".
وعدد السيد شريف محمد هذه المنظمات و من بينها منظمة القانون القاري والمجلس الدائم للاتحاد الدولي لضباط التنفيذ و الملتقى العربي الأول حول تنفيذ الأحكام القضائية و المؤتمر الأفريقي الأول للاتحاد الأفريقي للمحضريين المستقلين.
وأكد السيد شريف محمد في هذا الصدد ان الجزائر تحصلت بكل جدارة بعد زيارة خبراء دوليين لمحاكمها على "اعتراف دولي" لنجاعة منظومتها القضائية المتعلقة بالتنفيذ من خلال قانونها الجديد للاجراءات المدنية و الادراية و قانونها المنظم لمهنة المحضر القضائي لافتا ان برنامج إصلاح العدالة الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان سببا لارتقاء القانون الجزائري في المحافل الدولية.
كما أعلن السيد شريف محمد عن انعقاد المؤتمر الأول للمحضرين القضائيين الجزائريين عام 2011 الذي يجمع 1800 محضر أي العدد الإجمالي للمحضرين بالجزائر قصد التحاور و التشاور حول آفاق المهنة و سبل تطويرها.
وعدد المسؤول بعض المهام الجديدة للمحضر القضائي من بينها التحصيل الودي للديون لافتا أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تعطي للمحضر الحق في الحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالمدين لتسهيل تحصيل الدين.
كما تكلم عن مشروع تحصيل الغرامات المحكوم بها" لفائدة الخزينة العامة" لافتا ان نسبة تحصيل مثل هذه الغرامات ضئيلة جدا إذ لا تتجاوز 10 بالمائة متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة. و أكد المسؤول نجاح المحضر القضائي في مهمة الوساطة القضائية بنسبة 100 بالمائة لكونه مختص و محترف في كيفية التعامل مع المتخاصمين مشيرا الى أن ذلك أدى إلى تقليص القضايا على مستوى المحاكم.
كما دعا إلى إشراك المحضر القضائي في ابرام الصفقات العمومية الاقتصادية المحلية و الوطنية و الدولية التي تجرى في الجزائر لمراقبة سلامة و نزاهة اجراءات منح الصفقة او رسو المزاد على أحد المترشحين.