رئيس غرفة المحضرين في ملتقى جهوي بتيارت:فرنسا اقتبست من قانون المحضر القضائي الجزائري !

عبّر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن إعجابه بقانون الإجراءات المدنية معتبرا الشطر الخاص بعمل المحضر القضائي، سابقة قانونية عالمية تجعل الجزائر في ريادة الدول المهتمة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
كاشفا أن المشرع الفرنسي أدخل تعديلات على قانون التنفيذ، متأثرا بما جاء في القانون الجزائري.
زيادة على اعتماد التعديلات الجديدة في الجامعة العربية، كمرجع لتنظيم مهنة المحضرين القضائيين.
وأضاف ''محمد الشريف''، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في ندوة صحفية نظمها صباح الخميس، على هامش ملتقى جهوي نظم بتيارت، لشرح التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات المدنية، ''أن الجزائر سائرة في تبوأ مركز دولي وعربي محترم، حيث أن ترتيبات تجري لتحوز الجزائر على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين''.
كما ستتولى الأمانة العامة للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين الذي سيرى النور في تونس خلال جويلية القادم، كأول تكتل إقليمي من نوعه في العالم العربي في انتظار هيئة تضم العرب جميعا.
محمد الشريف، أكد على الدور الرائد للجزائر في إيجاد موقع جيد للعالم العربي في منظمات المحضرين القضائيين، وكذا لإعطاء أهمية للمهنة ذاتها في التشريعات العربية، متفائلا بوجود اقتناع لدى عدة دول عربية لمجاراة الجزائر في تطوير مهنة المحضر القضائي.
وعن أهمية قانون الإجراءات المدنية الجديد، قال ذات المتحدث، أنه أخضع كل الهيئات القضائية إلى آجال تمنع التعسف من وكيل الجمهورية ومن المحضر القضائي، فهناك آجال محددة للتنفيذ، ولإصدار أوامر باصطحاب المحضر للقوة العمومية لأجل التنفيذ وما سواها.
على أن هناك أيضا ترتيبات للإبلاغ عن سبب عدم التنفيذ، وهو ما يقضي على بقاء عدة أحكام دون تنفيذ طيلة سنين، حيث كان عدم تحديد مدة زمنية لذلك، سببا في كثير من التعطيلات لشؤون المتقاضين.
إلى ذلك كشف ذات المسؤول، أن تكليف المحضرين القضائيين بالتبليغ وصل استدعاءات المحاكم وأحكامها إلى 58% بعد أن كانت لا تتجاوز في المدني 26% و 5% في الجزائي، الذي سيصبح من مهام المحضرين أيضا، تبعا للتعديلات القادمة على القانون الجديد الذي سيزيد مهمة تحصيل الغرامات على مختلف أنواعها للمحضرين، وهو ما يقضي على التهرب الضريبي.
وفي تفصيل الامتياز الذي منحه القانون الجزائري للمحضرين القضائيين، الحق في الحصول على المعلومة، حيث أن القانون الفرنسي لا يزال يتحفظ على إمكانية الإطلاع على الذمة المالية للمحكوم عليه، وهو ما يجعل 60فقط من القضايا قابلة للتنفيذ، في وقت وصلت بالجزائر 90%، وهي نسبة كبيرة تجعل الجزائر في المرتبة الأولى عالميا من حيث تنفيذ الأحكام القضائية قبل فرنسا.
يشار أن عدد المحضرين القضائيين وصل إلى 1800محضر قضائي، فيما يبلغ عمر المهنة في الجزائر 17سنة، على خلاف الجارة تونس التي استحدثت مهنة المحضر القضائي في سنة 1956أو فرنسا التي أسست المهنة منذ عهد طويل، والتي يبلغ عدد المحضرين فيها 3500محضر.