الحكم الراشد في غينيا بيساو محل اهتمام المجموعة الدولية

لم يتم الفصل كليا بعد في مسألة نشر قوة تعمل على ضمان الاستقرار في غينيا بيساو في حين لازالت المجموعة الدولية تسعى يوم الأحد إلى استغلال كل الوسائل المتاحة لإعادة هذا البلد من إفريقيا الغربية إلى طريق الحكم الراشد.
و لم يتخذ أي قرار ملموس خلال الاجتماع الذي نظم مؤخرا حول هذه المسألة مع الشركاء لا سيما المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و مجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية و الاتحاد الإفريقي و ذلك بالرغم من التأكيد مجددا على إرادة مرافقة غينيا بيساو.
و في تعذر الوصول إلى صيغة توافقية مع السلطات المدنية و العسكرية لغينيا بيساو حول "الدور الدقيق" لبعثة أجنبية كهذه كان الشغل الشاغل هو التوصل إلى "مخطط عمل كفيل باستتباب السلم في غينيا بيساو". و يرى المراقبون أنه بالرغم من انتخابات رئاسية رحبت بها المجموعة الدولية فإن بلد الرئيس الجديد مالام باكاي سانها "لا زال عرضة للأزمات السياسية و العسكرية الداخلية و شبكات مهربي المخدرات". و وعيا منهم بمثل هذا الواقع جدد الشركاء شبه الإقليميين بتأييد الأمم
المتحدة التأكيد على مبدأ السعي إلى توفير "الظروف الملائمة" لمساعدة غينيا بيساو على إصلاح قطاعي الدفاع و الأمن.
غير أن المجموعة الدولية تعتبر أن "كل جهد يبذل في هذا السياق بدون أخذ حماية المؤسسات الجمهورية المدنية بعين الاعتبار لن يكون مجدي" لاسيما و أن الجيش مدعو للاضطلاع بمهمته الوحيدة المتمثلة في الدفاع عن البلد و ترك السياسة للسياسيين.
و تم التأكيد لدى مكتب دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز السلم في غينيا بيساو بأن الضرورة الراهنة تمكن في "مواصلة الاصلاحات في غينيا بيساو لاسيما في قطاع الدفاع الذي ينبغي أن يكون مرحلة نحو تعزيز المراقبة المدنية لمؤسسات أمن
البلد". و تم تبني هذا المبدأ من قبل سلطات غينيا بيساو التي لا زالت تتذكر أعمال العنف التي ميزت الساحة السياسية مما يؤكد ضرورة الحفاظ على "أي تقدم في مجال تعزيز الديمقراطية و دولة القانون". و يبدو أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تأجيل إصلاح قطاعي الأمن و الدفاع و انه ينبغي أن تتزود غينيا بيساو "بجيش عصري و جمهوري تتمثل مهمته في اقامة دولة قانون". و تشير مصادر أممية إلى أن توفير جيش جمهوري مهني سيسمح لغينيا بيساو بالتنازل عن نشر قوة استقرار دولية. و من جهة أخرى تمت الإشارة إلى أنه "ينبغي أن تكون الأعمال الداخلية و الدولية الهادفة إلى تسوية الوضع في غينيا بيساو منسقة بشكل وثيق بين سكان غينيا بيساو من جهة و الشركاء الدوليين من جهة أخرى". و ترى منظمة الأمم المتحدة أنه ينبغي تحقيق مثل هذا التصور من خلال مضافرة جهود شركاء دوليين و جهود رئيس غينيا بيساو ملام بكاي سنها الذي ينبغي عليه أن يحترم التزاماته المتمثلة في "مكافحة اللاعقاب و ترقية المصالحة الوطنية
و التنمية الاجتماعية-الاقتصادية".