اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية

لقاء للتشاور بالجزائر

تعزّز اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا الذي يعقد جمعيته العامة بالجزائر منذ أمس بانضمام ثلاث دول إلى هذه الهيئة الإفريقية وهي إفريقيا الوسطى وموريتانيا وبوروندي، إضافة إلى مقر له بالجزائر يتم تدشينه اليوم.
وقد أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس في مداخلته لدى افتتاح أشغال الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا أمس في الجزائر العاصمة أن هذا اللقاء يمثل "إطارا هاما للتشاور الاقتصادي والاجتماعي بين الأفارقة". ولدى تطرقه إلى اختيار الجزائر لاحتضان هذه الأشغال، أوضح أنه كان من المقرر أن يعقد اللقاء في غينيا "ولكن بسبب الأحداث التي شهدها هذا البلد خلال الأشهر الأخيرة كان من الصعب جدا عقده في كوناكري. وأضاف انه انطلاقا من ذلك صادق أعضاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا على هامش مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية المنعقد بموسكو في نهاية 2009 "على الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر لاحتضان أشغال هذا اللقاء".
وبدوره، أكد رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا السيد توماس سانون على ضرورة الحفاظ على الحوار الذي يمثل انعدامه مصدر الاختلالات المستمرة التي تعيق تقدم البشرية جمعاء". وأوضح السيد سانون وهو أيضا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبوركينافاسو، في مداخلته الافتتاحية لأشغال الجمعية العامة للاتحاد انه لا ينبغي على الفاعلين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الافريقية "تفويت فرصة الاضطلاع بمهامهم بكل امعان ومسؤولية. واعتبر أن ممارسة الحكم الراشد "تعد إحدى أهداف التنمية التي تضمن المشاركة الشعبية والاستقرار السياسي والتنمية المؤسساتية وكذا احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مؤسسته تسعى من خلال الموضوع المختار لهذه الجمعية العامة المتمثل في توفير شروط تشاور أخوي قصد طرح القضايا الحقيقية إلى تشخيص مواطن ضعفنا وقوتنا حتى نستطيع أن نقترح على السلطات العمومية الأفكار اللازمة لتأكيد تعزيز الحوار الاجتماعي. وابرز السيد سانون أن مؤسسته تسعى إلى "إظهار المنحى الذي يجب أن تنتهجه الحكومات الإفريقية ومختلف القوى الاجتماعية في إطار آليات التقييم، الشفافة والموضوعة ضمن برامج العمل لتحسين الحكم في عدة مجالات.
ومن جانبه، قدم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل مساهمة بعنوان "رهانات تقدم وتحديات" ابرز فيها الدور المنوط بالمجالس الاقتصادية والاجتماعية الافريقية لاسيما في مجال دعم الحكم الراشد والدفاع عن الإطار الدستوري والاستقرار في دول الاتحاد الإفريقي وكذا المساهمة الجادة في تجسيد مبادرة النيباد لتنمية إفريقيا. وأوضح الوزير المعروف بمناصرته لقضايا القارة الإفريقية أن هذه الأخيرة لانتقضها الوسائل بقدرما ينقصها حسن توظيف هذه الوسائل واستغلالها في إطار عادل لشراكتها مع التكتلات التجارية والاقتصادية العالمية.
ويناقش رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين والذي ستنتقل على إثره رئاسة الاتحاد من بوركينا فاسو إلى غينيا موضوعين الأول حول "التقييم الذاتي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا من اجل ترقية الحكم الاقتصادي والاجتماعي الراشد بإفريقيا"، والثاني "ما هو مصير اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا". وقد شهد اليوم الأول من الأشغال عرض تقرير حول نشاط الرئيس الحالي للاتحاد واعتماد التقرير المالي وكذا المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة للفترة 2010 - 2011 والموافقة على انضمام دول جديدة ويتعلق الأمر بكل من إفريقيا الوسطى وموريتانيا وبوروندي.
ومعروف أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا يضم كل من الجزائر وتونس والسنغال وبورندي وموريتانيا والكونغو والبنين وغينيا وكوت ديفوار والتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.