النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة العالمية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الجمعة في دكار أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للازمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه "لم يتعرض" لمخاطر الصفقات المالية الدولية.
و أوضح لكصاسي في تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن "تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار". تناول المنتدى موضوع "دور البنوك المركزية الإفريقية في ضبط النظام المصرفي واستقراره". وأضاف محافظ بنك الجزائر أن انتهاج سياسات مالية احتزازية خلال عشرية 2000 ساهم بقسط كبير في "النتائج الاقتصادية والمالية المتينة و في الاستقرار المالي".
وتميزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات و مراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات و تراكم احتياطات الصرف وخفص المديونية الخارجية و تراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات. و أكد لكصاسي أن "هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لاسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008-2009". و ذكر في هذا الصدد بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة "عززت قاعدة الاستقرار المالي" مضيفا أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور". و لاحظ المسؤول الجزائري من جهة أخرى أن التطورات المحققة في مجال الاستقرار المالي و صمود القطاع المصرفي سمحوا ب"ارساء أكثر الاستقرار المالي سنة 2008-2009".
و ركز لكصاسي في هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من اجل "تحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة 2009" مشيرا الى بهذا الشأن الى "الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية" مما ساهم في "تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين".
و بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر فان المؤشرات تكشف عن"متانة كبيرة " للنظام البنكي خلال النصف الثاني للسنوات 2000 حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية. و بعد أن أشار الى التحسن "التدريجي" لمردودية البنوك تطرق لكصاسي الى "تعزيز اطار السياسة النقدية" تماشيا مع التطورات الأخيرة في الاطار العملي للسياسة النقدية على المستوى الدولي عقب الأزمة المالية. وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الاشراف و الاستقرار المالي أضاف لكصاسي انه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في 2009. و موازاة مع ذلك فان بنك الجزائر تطور قدراتها على المراقبة الآنية و المراقبة الدائمة و كذا قدرتها على تشخيص نقائص البنوك.
و من جهة أخرى أوضح محافظ بنك الجزائر أن الاصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف الى تعزيز اطار الاستقرار المالي و سيمنح لبنك الجزائر "صلاحيات أوسع" لاطلاق تحقيقات على مستوى البنوك و المؤسسات المالية. و قد يساهم هذا الاصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر و تسوية "أي أزمة محتملة" بين بنك الجزائر و سلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي. و أشار لكصاسي أن الأمر يتعلق بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف.