لكصاسي: النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر مباشرة بالأزمة العالمية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس الأول، أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للأزمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه لم يتعرض لمخاطر الصفقات المالية الدولية.
وأوضح المتحدث لدى تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بداكار العاصمة السينغال، أن تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار، مضيفا أن انتهاج سياسات مالية احترازية خلال عشرية كاملة ساهم بقسط كبير في النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفي الاستقرار المالي، حيث تميزت هذه السياسات على وجه الخصوص- كما قال- بدعم النمو خارج المحروقات وكذا مراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات و تراكم احتياطات الصرف، وخفض المديونية الخارجية وتراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات.وأكد السيد لكصاسي في هذا المنتدى الذي تناول موضوع دور البنوك المركزية الإفريقية في ضبط النظام المصرفي واستقراره، أن هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لأسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008/2009. مذكرا في ذات السياق بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عززت بشكل كبير قاعدة الاستقرار المالي، إضافة إلى أن النظام المصرفي يعرف فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور، كما أن التطورات المحققة في مجال الاستقرار المالي وصمود القطاع المصرفي سمحت بإرساء استقرار مالي سنة 2009/2008.كما ساهمت جهود السلطة النقدية الجزائرية - حسب لكساصي - لتحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة 2009، مشيرا بهذا الشأن إلى الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، مما ساهم في تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين، مضيفا أن المؤشرات تكشف عن متانة كبيرة للنظام البنكي خلال النصف الثاني لسنوات 2000، حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية.ليشير في معرض حديثه إلى التحسن التدريجي لمردودية البنوك وإلى تعزيز إطار السياسة النقدية تماشيا مع التطورات الأخيرة في الإطار العملي للسياسة النقدية على المستوى الدولي عقب الأزمة المالية، وعن تعزيز دور بنك الجزائر في الإشراف والاستقرار المالي أضاف أنه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في 2009.وموازاة مع ذلك فإن قدرات بنك الجزائر تطورت فيما يخص المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدرتها على تشخيص نقائص البنوك، ومن جهة أخرى أوضح محافظ بنك الجزائر أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي وسيمنح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية،وقد يساهم هذا الإصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر وتسوية أي أزمة محتملة بين بنك الجزائر وسلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي، حيث يتعلق الأمر بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف.