محافظ بنك الجزائر

النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة العالمية
أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أول أمس في دكار أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للازمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه ''لم يتعرض'' لمخاطر الصفقات المالية الدولية، كونه استفاد من سياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار.
وأوضح السيد لكصاسي في تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن ''تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة ,2000 ساهم بقسط كبير في ''النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفي الاستقرار المالي''
وتميزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية وتراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات.
وأكد السيد لكصاسي أن ''هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لاسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008 - .''2009
وذكر في هذا الصدد بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة ''عززت قاعدة الاستقرار المالي''، مضيفا أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور''.
ولاحظ المسؤول الجزائري من جهة أخرى أن التطورات المحققة في مجال الاستقرار المالي وصمود القطاع المصرفي سمحوا ب''ارساء أكثر الاستقرار المالي سنة 2008-.''2009
وركز السيد لكصاسي في هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من اجل ''تحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة ''2009 مشيرا بهذا الشأن الى ''الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية'' مما ساهم في ''تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين''.
وبالنسبة للسيد لكصاسي فإن المؤشرات تكشف عن ''متانة كبيرة'' للنظام البنكي خلال النصف الثاني للسنوات 2000 حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية.
وبعد أن أشار الى التحسن ''التدريجي'' لمردودية البنوك تطرق السيد لكصاسي الى ''تعزيز اطار السياسة النقدية'' تماشيا مع التطورات الأخيرة في الاطار العملي للسياسة النقدية على المستوى الدولي عقب الأزمة المالية.
وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الاشراف والاستقرار المالي أضاف السيد لكصاسي انه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في .2009
وموازاة مع ذلك فإن بنك الجزائر تطور قدراتها على المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدرتها على تشخيص نقائص البنوك.
ومن جهة أخرى أوضح محافظ بنك الجزائر أن الاصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف الى تعزيز اطار الاستقرار المالي وسيمنح لبنك الجزائر ''صلاحيات أوسع'' لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
وقد يساهم هذا الاصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر وتسوية ''أي أزمة محتملة'' بين بنك الجزائر وسلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي.
وأشار السيد لكصاسي إلى أن الأمر يتعلق بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف.