محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يؤكد: النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة العالمية

قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، إن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية الدولية سنة ,2008 على اعتبار أن النظام المصرفي لم يتعرض لمخاطر الصفقات المالية الدولية·وأوضح المتحدث، في تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بدكار، أن تطور واستقرار النظام المصرفي منذ النصف الثاني من سنة 2000 استفاد مما وصفه بسياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار·
وأضاف لكصاسي في المنتدى الذي تناول موضوع ''دور البنوك المركزية الإفريقية في ضبط النظام المصرفي واستقراره''، أن هذه السياسات تميزت على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية وكذا تراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات·وأكد محافظ بنك الجزائر أن هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لأسعار المحروقات قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية سنة ,2008 وأشار إلى أن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عززت قاعدة الاستقرار المالي· ليعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور·وفي هذا السياق، ركز لكصاسي على جهود السلطة النقدية الجزائرية لتحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة ,2009 في إشارة إلى الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، مما ساهم في تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين، واعتبر ذلك مؤشرا على متانة النظام البنكي· حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية·وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الإشراف والاستقرار المالي، قال لكصاسي إنه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في ,2009 بالموازاة مع تطور قدرات بنك الجزائر على المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدرته على تشخيص نقائص البنوك، وأضاف أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي و سيمنح لبنك الجزائر ''صلاحيات أوسع'' لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية·وحسب المتحدث، فإن هذا الإصلاح يساهم في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر وتسوية الأزمات المالية المحتملة بين بنك الجزائر وسلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي من أجل تعزيز صمود النظام المالي حيال كل ظرف·