السلطة الفلسطينية تعلن عن إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها

رام الله (الضفة الغربية) - كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الأربعاء عن إجراء "إصلاحية تقشفية" لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب تدني المساعدات الدولية قياسا مع التزامات الدول المانحة.
وصرح فياض في حديثه الأسبوعي الذي تبثه محطات اذاعية محلية "أؤكد اصرار السلطة الوطنية على المضي قدما بهذه الإجراءات الإصلاحية التنظيمية دون المساس بجوهر خطة الحكومة".
وكان فياض قد أعلن في العام الماضي عن خطة حكومية تهدف الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأصدر فياض الاثنين قرارا يقضى بسحب السيارات الحكومية التي يتم إستخدامها من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية وربط إستخدامها بالمسؤول عن حركة النقل في كل وزارة.
وأوضح المسؤول الفلسطيني "أن إجراءات التقشف وترشيد الانفاق لن توثر على سير او فعالية العمل في الموسسات الحكومية بل إنها مكون رئيسي من مكونات الخطة ومن مكونات الإصلاح الهيكلي الذي التزمنا به وسنواصل ترسيخه".
وأضاف فياض قائلا "إنني على ثقة باننا سنتمكن من تجاوز هذه الاوضاع المالية الصعبة وسنواصل تقديم الخدمات الاساسية لابناء شعبنا. ونواصل تحقيق المزيد من التقدم لتحقيق الجاهزية لقيام دولة فلسطين مستقلة". وقال ان "إجراءات التقشف تساعد على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية" مشيرا إلى أن هذه الإجراءات زادت قيمة الإيرادات المحلية الذاتية منذ الاعلان عن الخطة.
وأبرز انه "تم تحقيق نجاحات ملموسة حيث ازدادت الإيرادات وتمكنا من الوفاء بمعظم الالتزامات الاساسية المطلوبة من السلطة الوطنية كما تم تنفيذ العديد من الخطوات الاصلاحية التي إستهدفت تنظيم العمل وترشيد الانفاق".