سونلغاز تعتزم استثمار ما يفوق 3 ملايير دولار سنة 2010

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة انه و بالرغم من كون الشركة تواجه حاليا نقصا في الموارد المالية إلا انها تعتزم استثمار 3ر3 مليار دولار (241 مليار دينار) سنة 2010 أي نفس القيمة التي تم اسثمارها سنة 2009 (240 مليار دينار).
و أوضح بوطرفة خلال لقاء صحفي ان هذه القيمة من الاستثمار "تترجم مواصلة جهود تجسيد برنامج تطوير انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز في غياب الموارد الخاصة اثر تجميد تسعيرة الكهرباء". و ستقدر التغطية المالية لهذا البرنامج الاستثماري ب70 بالمائة (8ر166 مليار دينار) من طرف القروض البنكية و بنسبة 7ر20 بالمائة (50 مليار دينار) من قبل الدولة و بنسبة 9 بالمائة من قبل الزبائن. و عن سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل تطهير الشركة اوضح نفس المسؤول ان هذه الاجراءات "ستخص فقط تمويل بعض مشاريع الشركة القابضة بالنسبة لسنة 2010 لكنها لا تحل مشاكل التمويل على المديين المتوسط و البعيد".
و كانت الدولة قد اتخذت في شهر ماي الفارط مجموعة من الإجراءات بهدف تطهير الوضعية المالية للشركة و تمكينها من انجاز برنامجها الاستثماري. و أوضح بوطرفة آنذاك أن الخزينة ستتكفل بموجب هذه التدابير بالعجز المالي الذي تعاني منه سونلغاز والمقدر ب 200 مليار دينار إلى غاية شهر مارس 2010 و كذا تمويل الاستثمارات على مدى 20 سنة. و أضاف نفس المتحدث ان نقص القروض الخاصة زادت من حدة الصعوبات التي تعاني منها الشركة من أجل تحصيل مستحقاتها لدى بعض المؤسسات و الزبائن. و ذكر في نفس السياق ان قيمة الديون المستحقة لدى زبائن شركات التوزيع تقدر ب 43 مليار دينار إلى نهاية جوان 2010 بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايير دينار سنويا من الضريبة على القيمة المضافة و التي لم تسترجع من قبل إدارة الضرائب.
و حذر بوطرفة من عدم قدرة الشركة على عدم تسديد ديونها سنة 2020 و هو الأجل الذي حددته الدولة للتسديد معتبرا انه يتعين على الدولة رفع التسعيرة تدريجيا حتى لا تكون مجبرة عند هذا التاريخ على رفعها في مرة واحدة. و عن سؤال حول تدابير مجلس الوزراء بخصوص ضمان الدولة في الحصول على القروض البنكية الموجهة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية أشار بوطرفة ان التمويل البنكي يبقى القروض التي تؤثر على الوضعية المالية للشركة. و أضاف قائلا أن "الدولة لم تمنح المال لسونلغاز بل قامت فقط بتجميد مكشوفها البنكي في انتظار معالجته سواء برسملته أو باسترجاعه من البنوك و إعادة جدولته لمدة تتراوح ما يبن 10 و 15 سنة" مؤكدا أن "عملية تطهير الشركة لم تتم بعد". و سيتم لهذا الغرض عقد لقاء في سبتمبر المقبل بين الشركة القابضة و وزارة المالية لمناقشة معالجة هذه الديون.
و أكد بوطرفة ان مجمعه سيواصل استثماراته اللازمة لرفع الطلب و اعادة تهيئة الشبكة. و خلال فترة 2010-2020 اشار الرئيس المدير العام لسونلغاز ان المجمع يعتزم استثمار 3576 مليار دينار منها 634 مليار دينار مخصصة لمشاريع توزيع الغاز و الكهرباء مستبعدا فيما يخص هذه التمويلات اللجوء الى القروض السندية نظرا لتكاليفها الباهضة.
و قال انه سيتم انجاز المحطات الكهربائية المقررة في إطار الاستثمارات و تسييرها بنسبة 100 بالمئة من قبل سونلغاز كون تلك المنجزة في إطار الشراكة تتطلب نسبة مردودية لا تقل عن 17 بالمئة مما يؤثر على سعر تنازل الكهرباء بينما سونلغاز التي تعد شار لهذه الطاقة ليست قادرة حاليا على دفع مثل هذا السعر. و أكد المسؤول الاول لسونلغاز ان مشاكل توزيع الكهرباء التي تعرفها عدة ولايات من الوطن ستبقى قائمة اذا لم يتم رفع العراقيل لا سيما صعوبة الحصول على العقار لانجاز مراكز توزيع جديدة. و أصبح "حق الحصول على عقار لانجاز مراكز توزيع جديدة امرا عسيرا" بالنسبة لشركات التوزيع. و يضاف الى ذلك معارضة السكان قصد الحصول على حق مرور الخطوط الكهربائية معطلة بذلك تجسيد مشاريع تعزيز توزيع الكهرباء.
و أكد يقول ان "التوزيع لا يمكن تنظيمه الا اذا ادى كل واحد دوره. و لا يخص مشكل التزويد بالكهرباء شركات التوزيع فقط كون الارضيات ليست ملكا لهذه الشركات و لكنها تابعة للجماعات المحلية". و اعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز ان الاضطراب المسجل في توزيع هذه الطاقة خلال هذا الصيف راجع ايضا الى عدة عوامل لا سيما انقطاع نواقل الضغط المتوسط نظرا لسوء احوال الطقس و كذا اكتظاظ الخطوط نظرا لكمية الطلب غير العادية.
و حسب الارقام التي قدمها نفس المسؤول سجلت الجزائر في 24 اوت 2010 على الساعة الثامنة و النصف مساء ذروة في استهلاك الكهرباء بلغت 7718 ميغاواط مقابل 7280ميغاواط سجلت سنة 2009 اي ارتفاع بنسبة 6 بالمئة. و أوضح بوطرفة ان ذلك راجع الى تغيير نمط استهلاك العائلات الجزائرية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة خلال السنتين الاخيرتين بسبب اقتناء اجهزة التكييف. و تخص هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي يوميا من 1000 الى 3000 عائلة فقط عبر التراب الوطني و هي ارقام لا تعبر حسب نفس المسؤول عن وضعية نقص في التزويد كما وصفتها بعض الصحف. و في رد عن سؤال حول مخطط تصدير الطاقة الكهربائية الذي اعلن المجمع عنه من قبل اوضح بوطرفة ان المبيعات الى الخارج يجب ان تضمن سعرا دوليا لعائدات الغاز و هو امر ليس معمول به حاليا. و تعتزم شركة سونلغاز التي تزود 6 ملايين زبون بالكهرباء تنويع مصادر انتاج الكهرباء و تعتزم انتاج 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية سنة 2013 و 50 ميغاواط انطلاقا من 2014. و قبل 2020 ينوي المجمع استثمار 465 مليار دينار لتنصيب قدرة انتاج تبلغ 375 ميغاواط من الطاقة الضوئية و الهوائية.