قال نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن الشركة تعاني من مشكل الديون المستحقة والتي هي في ارتفاع مستمر، بحيث قدرت سنة 2009 بأكثر من 37.8 مليار دينار وذلك بمعدل 2.5 بالمائة مقارنة بنسبة 2008، وأعلن بوطرفة أن استثمارات المجمع بفروعه ال 33 التي وصلت أرقاما قياسية من خلال تخصيص 240 مليار دينار، ليست بهدف تصدير الطاقة نحو بلدان أخرى، بل من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية بالدرجة الأولى. نشط أمس نورالدين بوطرفة الرئيس المدير العام لدمع سونلغاز ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاط مجموع المؤسسات ال 33 التي يتكون منها المجمع بالإضافة إلى الشركة الأم، وفي هذا اللقاء الذي استعرض فيه أهم النتائج المحققة سنة 2009 إلى جانب الآفاق المسطرة لهذه الشركة الإستراتيجية في الحياة الاقتصادية للبلاد، أشار إلى الديون التي ما زالت ترهق كاهل هذا المتعامل والتي هي في زيادة مستمرة ولم يتمكن المجمع من استرجاعها من الزبائن بحيث فاقت 37.8 مليار دينار بزيادة قدرها 2.5 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وإن كانت 28 بالمائة منها خاصة بالمنازل فإن نسبة 22 بالمائة من الديون المستحقة مترتبة على زبائن سونلغاز من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و22 بالمائة أيضا بالنسبة لزبائنها من الإدارات المحلية والجهوية والمركزية، ولم يتردد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في الدعوة إلى مراجعة أسعار الطاقة وذلك على أساس إيجاد الآليات التي من شأنها وضع تصنيف للفئات الاجتماعية القادرة على التسديد وتلك التي يمكن للدولة أن تتكفل بها، واعتبر أن زيادة في أسعار الطاقة غير واردة في الوقت الحالي، بل هي مرهونة بمدى قدرة السلطات العمومية على تأطير هذه العملية التي لا تكون على حساب الشركة. وأعلن بوطرفة من جهة أخرى، أن الشركة التي تمكنت من تحقيق رقم أعمال في عمليات التزويد بالغاز والكهرباء تجاوز 136 مليار دينار سنة 2009 وذلك بنسبة نمو قدرت ب 5.4 بالمائة مقارنة بسنة 2008، هذا في وقت خصص المجمع ما يزيد عن 240 مليار دينار للاستثمارات وهو المبلغ الذي يمثل حسب بوطرفة 176 بالمائة من رقم أعمال سونلغاز المسجل سنة 2009. وفي تطرقه إلى العجز المسجل في مجال الاستثمارات، أوضح أن مسؤولي المجمع يجرون حاليا مفاوضات مع السلطات العمومية من أجل إعادة النظر في وضعية هذه المؤسسة وذلك من خلال مسح ديونها، بالنظر لكون مستوى الاستثمارات فيها يبقى مرتفعا، حيث من المنتظر أن يستثمر المجمع في الفترة الممتدة 2010 إلى 2020 حوالي 3600 مليار دينار. واعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز من جانب آخر، أن الشركة تسعى بالدرجة الأولى إلى تلبية احتياجات الطلب الداخلي الذي سيزيد بأكثر من 3 ملايين مشترك في الكهرباء ونفس العدد في الغاز خلال السنوات القليلة القادمة، في حين أن نسبة التغطية بالكهرباء تجاوزت 98 بالمائة في الوقت الحالي, و44 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي. وفي رده على أسئلة الصحافة أكد المتحدث أن التحكم في استرجاع الديون المستحقة يتطلب بالدرجة الأولى التحكم في عملية قطع التزود بالطاقة عن الزبائن المتأخرين في الدفع وذلك بهدف دفعهم إلى الالتزام بالانضباط كما قال، موضحا أن هذه العملية ستمكن من استرجاع حوالي 30 بالمائة من رقم أعمال المجمع. وأعلن بوطرفة في مداخلته أن قدرات الإنتاج التي كانت سنة 1962 لا تتجاوز 568 ميغاواط، وصلت نهاية أفريل 2010 إلى 11325 ميغاواط منها 8439 ميغاواط منتجة من طرف محطات توليد الكهرباء لشركة إنتاج الكهرباء إحدى فروع مجمع سونلغاز، في حين ينتظر أن دخل 8 محطات جديد أخرى توليد الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط في الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2015.
